قال المستشار عماد أبو هاشم، رئيس نيابة النقض، عضو حركة قضاة من أجل مصر، إنَّ تعديل قانون السلطة القضائية مطلب ملح فى العقود الثلاثة الماضية، وكان الشغل الشاغل لنادى القضاة طيلة هذه المدة، بل كان على رأس أولوياته، ذلك أن قانون السلطة القضائية الحالى لا يحقق الاستقلال الكامل للقضاء، مضيفاً: "مشروع القانون المطروح على مجلس الشورى يعتبر فرصة على القضاة ألا يضيعوها للحصول على الاستقلال الكامل للقضاء". وأضاف رئيس نيابة النقض فى تصريحات هاتفية ل"المصريون": المشكلة التى يثيرها نادى القضاة وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند ليست مشكلة لكن الزند ومن وراءه نادى القضاة اعتادوا على الاعتراض على كل شىء منذ قيام الثورة؛ لأنهم ليسوا من مؤيدي الثورة بل هم من فلول النظام السابق ويتخذون من النص الوارد فى المشروع الجديد المتعلق بتخفيض سن القضاة إلى 60 سنة ذريعة لشن هجوم على مشروع القانون برمته. واستطرد رئيس نيابة النقض: المصلحة العامة تحتم تخفيض سن القضاة إلى 60 سنة؛ لأنه من المتعارف عليه فى كل بلدان العام أن الإنسان بعد تجاوز سن ال60 تبدأ قدراته العقلية والجسدية فى الاضمحلال، وقد تكون لياقة القضاة الذين تجاوزوا السن على العمل القضائى غير كافية لتحقيق العدالة المنشودة. واتهم أبو هاشم نادى القضاة بتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة قائلاً: ما ينادى به نادى القضاة هو محض مصالح شخصية تتمثل فى استمرار عدد محدود من القضاة فى عملهم بعد تجاوز سن ال60 وإذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة فإن الغلبة دائمًا للمصلحة العامة. وأشار أبو هاشم إلى أنَّ نادى القضاة يحاول إظهار الأمر على أنه مذبحة للقضاة كما حدث فى عصر الرئيس جمال عبد الناصر لكن الفرق شاسع ما بين الأمرين؛ لأنه فى عبد الناصر تم إقصاء قضاة بأعينهم من العمل فى القضاء وبقرارات من رئيس الجمهورية وبقرارات معيبة، لكن مشروع القانون الحالى يضع قاعدة عامة مجردة تسرى على كل مَن تجاوز سن ال60. وحول طلب المستشار أحمد الزند للرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتدخل قال أبو هاشم إن: المستشار أحمد الزند ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادتين "77 و77 مقرر ب" من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالإعدام لأنه باستعانته بدولة أجنبية للتدخل فى شئون مصر والإضرار بمصالحها يكون قد ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، فضلاً عن أنه يكون قد سعى لدى دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مصر وهذا الفعل يشكل أركان الجريمتين سالفتى الذكر. وأضاف أبو هاشم: "أعتقد أن أوباما وأمريكا لا تملك له نفعًا ولا ضررًا فمصر دولة ذات سيادة وأمريكا لها مصالح داخل مصر تسعى للحفاظ عليها ولا تستطيع بحال من الأحوال التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى شأن من الشئون المصرية على الإطلاق. كان المستشار نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند قد عقد مؤتمرًا صحفيًّا يوم الاثنين الماضى للإعلان عن موقف النادى من قانون السلطة القضائية المطروح للنقاش فى مجلس الشورى، حيث أعلنوا الرفض التام له، وأشار الزند خلال المؤتمر إلى أن تخفيض سن القضاة سيؤدى إلى خروج خمسة قضاة من المحكمة الدستورية العليا. ووجه الزند خلال المؤتمر رسالة للرئيس الأمريكي أوباما قال فيها: "أقول لأوباما إذا كنت لا تدري ما يحدث في مصر، فتلك مصيبة وإن كنت تعرف فالمصيبة أكبر فالسياسيون والقضاة يتعرضون لمضايقات وانتهاكات، وعلى أمريكا أن تتحمل مسؤوليتها وأن ترفع هذا العبء عن كاهل الشعب المصري خاصة القضاة، فالسن بالسن والعين بالعين والبادئ أظلم".