طلاب المنصورة ل"القومى لحقوق الإنسان": ضبطنا مبالغ متساوية مع أعضاء "أحرار".. الحركة حاصرت مبنى إدارة الجامعة.. والموظفون استعانوا بالطلاب لفك الحصار.. ومحامى المتهمين أقر بوجود شماريخ مع المتهمين

تلقت بعثة تقصى حقائق المجلس القومى لحقوق الإنسان، بخصوص أحداث العنف بجامعة المنصورة، روايات من خلال الشهادات، والتى تشير إلى قيام إدارة الجامعة بمحو آثار جريمة مقتل الطالبة جهاد، قبل معاينة جهة التحقيق لمسرح الجريمة، وهو الأمر الذى أثار حفيظة طلاب الجامعة بشكل كبير، مما دفع بعض القوى والتيارات السياسية الموجودة بالجامعة وخارجها لتنظيم فاعلية يعلنون فيها عن ضرورة مسائلة المتسبب فى الحادث، وإدارة الجامعة التى يعتقدون أنها مسئولة عن طمس الأدلة.
وأضافت البعثة، فى تقريرها الصادر ظهر اليوم الثلاثاء، أن كلاُ من "جماعة الإخوان المسلمين، والجبهة السلفية، وحركة أحرار، وحزب الدستور، و6 إبريل، ومصر اليوم، وحزب الوسط" شارك فى هذه الفاعلية، وانتهت الفاعلية بمغادرة كافة الحركات المشاركة فيها عدا حركة أحرار التى قررت الاعتصام أمام مبنى إدارة الجامعة، ومنع موظفيها من الدخول أو الخروج، مما أزعج الموظفين بشدة ودعاهم للاتصال بذويهم من طلبة الجامعة للتمكن من فك الحصار المقرر عليهم.
ورصد تقرير البعثة حضور العديد من طلبة الجامعة للتضامن مع الموظفين المحتجزين، محاولين التفاوض مع منظمى ذلك الحصار المفروض على مبنى الإدارة، ولكنهم رفضوا وتحولت المناقشة إلى مشادة كلامية، وسريعاً إلى اشتباكات بالأيدى، إلى أن وصل الأمر إلى معارك بين الطرفين، استخدم فيها الشماريخ والألعاب النارية والخرطوش وإلقاء الحجارة من جانب طلاب حركة أحرار، وفقا لروايات الشهود الذين قابلتهم البعثة فى جامعة المنصورة، وهو الأمر الذى نفاه المتهمون تماما وأكدوا على سلمية اعتصامهم أمام مبنى إدارة الجامعة.
وأضاف تقرير البعثة، أنه فى المقابل قام طلاب الجامعة بالرد عليهم باستخدام الطوب والحجارة والعصا، كما تدخل بعض العاملين بإحدى كافيتريات الجامعة مستخدمين سكاكين لرد الاعتداء، طبقاً لروايات إحدى الشهادات التى لا تحمل انحيازاً أو توجهاً من قبل أحد طلبة الجامعة، علماً بأن أشرف عبد الباقى عبد الرازق، محامى المتهمين أقر بوجود شماريخ وألعاب نارية مع المتهمين، مبررا ذلك بأنهم كانوا يحتفلون، ولم يتم توجيهها للطلبة.
ولفت التقرير إلى قيام طلاب جامعة المنصورة بإلقاء الحجارة كمحاولة للدفاع عن أنفسهم فى مواجهة طلاب حركة أحرار حتى تمكنوا من إجبار طلاب الحركة على الخروج خارج أسوار الجامعة، وقاموا بملاحقة أعضاء الحركة إلى الأتوبيس الذى قام بنقلهم من القاهرة إلى المنصورة، وقاموا بتحطيمه وضرب عدد من طلبة حركة أحرار قبل تسليمهم إلى قوات الأمن التى قامت بدورها بإلقاء القبض على عدد 22 منهم ونقلهم إلى قسم الشرطة المنصورة أول، حيث قامت قوات الشرطة بضربهم ضرباً مبرحاً داخل القسم وتم تحرير المحضر إدارى برقم 4459 لسنة 2013 قسم أول المنصورة، وفقاً لراوية المقبوض عليهم ومحاميهم.
وانتقلت البعثة فى اليوم التالى لعملها بمدينة المنصورة الموافق 16 إبريل 2013 إلى سجن المنصورة العمومى للاطمئنان على أوضاع المتهمين المقبوض عليهم الإنسانية، وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء، خاصة وأن المجلس قد تلقى شكوى من أعضاء حركة أحرار تؤكد على تضررهم من تعرض أعضاء الحركة المقبوض عليهم والمودعين بسجن المنصورة العمومى للعديد من الانتهاكات "حلق الشعر – حلق اللحية – وضعهم فى غرف ضيقة وعدم توفير حمامات آدمية لهم"، ومعرفة تفاصيل القبض عليهم وخلفية الأحداث السابقة على واقعة القبض عليهم.
وأضافت البعثة أنه بعد توجيه الأسئلة إلى أعضاء الحركة المقبوض عليهم حول خلفية الأحداث، لم يدلوا بأية معلومات عن بداية الأحداث، حيث أكد معظمهم أنهم ليس لديهم معلومات عن بداية الواقعة مبررين عدم علاقة البعض بواقعة الاعتصام، أو وجودهم فى الصفوف الأولى بحيث لم يشهدوا بداية الأحداث.
كما أكد العديد من المتهمين لبعثة المجلس على أن اعتصامهم كان سلمياً ولم يحملوا أى شماريخ أو ألعاب نارية أو حتى خرطوش أو ملوتوف، مشيرين إلى أنهم تعرضوا للضرب المبرح من قٌبل طلاب الجامعة الذين يحملون الأسلحة البيضاء والتى اعتدى بها على أعضاء حركة أحرار وفقاً لروايتهم.
وأكد أعضاء الحركة على تعرضهم للضرب والإهانة اللفظية الشديدة بقسم شرطة المنصورة أول على أيدى قوات الأمن المركزى تحت إشراف أحد ضباط القسم، ويدعى الضابط هيثم.
ولفت المتهمون إلى سوء أوضاع الاحتجاز داخل السجن حتى اليوم السابق على تاريخ الزيارة، حيث تكدس المتهمون فى غرف احتجاز تبلغ مساحتها متر فى متر ونصف، وعدد المحتجزين بها من 6 إلى 7 متهمين مما يجعلها غير ملائمة للمعيشة الآدمية.
ومن إجراء بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان المقابلات مع المتهمين أكدوا عدم تعرضهم للتعذيب أو الإهانة أو حتى سوء المعاملة داخل محبسهم، وتبين للبعثة نقل المتهمين فى اليوم السابق للزيارة إلى مكان تتوافر به الاشتراطات الملائمة لمعيشتهم.
وأكد المدعو ماجد عيد، وهو أحد المتهمين، الذى تعرض للإصابة بقطع إصبع الإبهام من قٌبل أحد البلطجية على حد قوله، كما تم ضربه بسكين على الرأس أدى إلى قطع طولى بفروة الرأس أثناء الاشتباكات، وأنه تلقى حسن الرعاية الصحية المقدمة من قٌبل مستشفى السجن.
كما انتقلت البعثة إلى جامعة المنصورة لمقابلة طلبة الجامعة للبحث عن خلفية الأحداث، حيث أكدت الشهادات المتواترة من جانب طلبة الجامعة على أن أعضاء حركة أحرار هم من تسببوا فى نشوب أحداث العنف والشغب داخل الجامعة من خلال إصرارهم على محاصرة مبنى إدارة الجامعة ورفضهم لمحاولات اتحاد طلبة كلية التجارة لفض الاعتصام بشكل سلمى.
كما أكدت الشهادات المتواترة من قٌبل طلاب الجامعة على عدم استخدامهم لأى أسلحة فى مواجهة أعضاء حركة أحرار سوى الطوب "والبنارات" الخاصة باللوحات الإعلانية للأنشطة المقامة رداً على استخدام العنف ضدهم من خلال الشماريخ والألعاب النارية والخرطوش الذى أطلق عليهم من قٌبل حركة أحرار.
وأضاف تقرير القومى لحقوق الإنسان أن طلاب الجامعة لم ينكروا قيامهم بتحطيم الأوتوبيس المرافق لأعضاء حركة أحرار وضرب أعضائها رداً على العدوان عليهم.
وأكد الطلاب على أنه بتفتيش أعضاء الحركة تم العثور معهم على مبالغ مالية متساوية تتراوح مابين 700 أو 800 جنيه وتم تسليم تلك المبالغ إلى الشرطة، معلنين أنهم قاموا بتحريز العديد من الشماريخ والألعاب النارية داخل الأتوبيسات المرافقة لأعضاء الحركة وتم تسليمها للشرطة، مشيرين إلى أن رئيس الجامعة ومدير الأمن المنصورة رفضا التدخل للحيلولة دون وقوع أعمال عنف داخل الجامعة، مبررين ذلك لعدم قدرتهما على التدخل لوقف الأمر.