الحكومة تقر علاوة ال 10% بعد خلافات حول تمويلها

أقر مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، العلاوة الاجتماعية بقيمتها المقترحة من رئيس الجمهورية 10%، وقد أثارت العلاوة خلافا حادا بين الوزراء بسبب مصادر تمويلها وتدبير الميزانية لها. وصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن المجلس أقر ثلاثة مشروعات بقرارات لرئيس الجمهورية بمشروعات قوانين بمنح العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات المدنية، والمعاشات العسكرية، علاوة اجتماعية خاصة تبلغ 10% بدون حد أدنى أو أقصى.
وتتضمن القوانين المتعاقبة للعلاوة الخاصة، ضم هذه العلاوة إلى أساس المرتب بعد خمس سنوات من إقرارها، بما يعنى أنه سيتم ضم العلاوة الجديدة من يوليو 2014، وأن تكون معفاة من جميع الضرائب والرسوم.ويصل حجم الزيادة فى الأجور بالموازنة العامة للدولة 2.25 مليار جنيه، كما تبلغ الزيادة فى المعاشات ما قيمته 2.25 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما يقرب من مليار جنيه للمعاشات العسكرية.
وأكد راضى أنه تم إضافة مبلغ 4.8 مليار جنيه على الموازنة المقترحة السابقة من مجلس الوزراء، ليصبح إجمالى حجم الموازنة 359.4 مليار جنيه.
وقال إنه تم إضافة العناصر التالية للموازنة: (مليار جنيه إضافة لمشروعات المياه والصرف الصحى - 800 مليون جنيه لمشروعات التنمية الريفية - 490 مليون جنيه لصندوق تطوير العشوائيات - 400 مليون جنيه لصندوق تطوير التعليم - 567 مليون جنيه لأجهزة التعمير لتنفيذ مشروعات محاور القاهرة الكبرى - 380 مليون جنيه إضافة لبرنامج العلاج على نفقة الدولة - 40 مليون جنيه لترميم وإحلال المساجد).