اجتمع مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف لمناقشة عدد من التقارير الخارجية والداخلية المهمة، وفي مقدمتها تقرير اللجنة الوزارية المصغرة التي شكلها نظيف لبحث آليات تنفيذ توصيات اللجنة القانونية بشأن مشروع «مدينتي». وعلمت «الدستور» من مصادر رفيعة المستوي بمجلس الوزراء أن الاجتماع شهد مناقشات حادة، حيث ذهب أغلب الوزراء الذين حضروا الاجتماع إلي الموافقة علي رأي اللجنة القانوية التي أوصت بإعادة بيع أراضي «مدينتي» لشركة طلعت مصطفي. وأضافت المصادر أنه تم خلال الاجتماع الذي ظل منعقداً حتي مثول الجريدة للطبع عرض رأي اللجنة الوزارية لمدينتي، التي أيدت أيضاً بيع أرض «مدينتي» لشركة طلعت مصطفي. وأشارت المصادر إلي أن وزيراً سيادياً كان حاضراً في الاجتماع هاجم بشدة فكرة بيع الأرض لشركة طلعت مصطفي، مطالباً بطرح هذه الأرض للبيع طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات، وأنه قال لرئيس الوزراء: يا أحمد إنت عاوز تضيع الدنيا. وأضافت المصادر أن نظيف طالب الوزراء المعنيين بملف أراضي الدولة بضرورة الانتهاء من توحيد جهة التعامل مع أراضي الدولة، تنفيذاً لتعليمات الرئيس مبارك. وانتهت المصادر بتأكيدها أن هناك خلافاً حاداً بين وزارتي الزراعة والإسكان حول أحقية كل وزارة منهما في أن تكون هي الجهة المسئولة عن ملف أراضي الدولة. وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمود محيي الدين، وهو الحضور الأخير له بعد أن قبل الرئيس مبارك استقالته قبل أيام، تمهيداً لشغله منصب مدير البنك الدولي، وقد خرج محيي الدين من الاجتماع بصحبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المكلف بالإشراف علي وزارة الاستثمار لحين تعيين وزير جديد.