وزير الداخلية يحيل ضابطاً ل"التفتيش" بسبب تصريحاته حول "الهيكلة"

أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قراراً بإحالة الرائد فهمى بهجت مدير إدارة الإعلام والعلاقات بشرطة الكهرباء، إلى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، للتحقيق معه حول تصريحاته الإعلامية، التى زعم فيها وجود مشروع "هيكلة الوزارة" أعدته جماعة الإخوان المسلمين، لعرضه على مجلس الشورى لإقراره.
من جانبه، نفى مصدر أمنى مسئول بالوزارة ما أثاره الرائد بهجت فى حديثه عن تمرير مشروع هيكلة الوزارة الذى أعدته الإخوان لعرضه على الشورى لإقراره، كما نفى المصدر ما أثير حول عرض المشروع على اللجنة التشريعية بمجلس الشورى دون دعوة وزارة الداخلية وقطاع الشئون القانونية بالوزارة.
وأكد المصدر، أن الوزارة لا تقبل أى مزايدات أو تدخلات فى سياساتها الداخلية ولن تقبل تدخل أى جهة من خارجها فى تطوير أعمالها، موضحاً أن كل ما أثير فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، وأنه جاء على خلفية الدعاية الانتخابية للضابط المرشح لعضوية مجلس إدارة نادى الشرطة، وشدد على أن وزير الداخلية طالب قطاع التفتيش بالوزارة بسرعة التحقيق مع الضابط حول تصريحاته.
من جانبه، قال الرائد فهمى بهجت المرشح لانتخابات نادى ضباط الشرطة، إن هناك حالة من الغضب بين الضباط جعلتهم يعقدون العزم على التقدم ببلاغات للنائب العام لوقف تمرير مشروع "هيكلة وزارة الداخلية"، الذى أعدته جماعة الإخوان المسلمين، لعرضه على مجلس الشورى لإقراره، حيث أصرت الجماعة على عرض المشروع على اللجنة التشريعية بالمجلس دون إخطار "الداخلية" أو مدير الشئون القانونية بالوزارة للحضور.
وبحسب بهجت، فإن المشروع الإخوانى لهيكلة الداخلية يعتمد على تفكيك الوزارة إلى قطاعات جديدة، والإطاحة بالقيادات الأمنية، خاصة رموز جهازى الأمن الوطنى والعام، ويقترح وجود جهاز شرطة خاص بوزارة العدل، وهو ما يسمى ب"الشرطة القضائية"، على أن يكون ضباط هذا الجهاز منفصلين عن الداخلية تماما، وتابعين لوزارة العدل من حيث الرواتب والتدرج الوظيفى، كما يقترح إنشاء جهاز شرطة المحليات وتكون مهامه تنفيذ إزالة الإشغالات والتعديات، وتأمين مبانى المحافظات، ويكون تابعاً للمحافظ مباشرة.
المفاجأة التى فجرها المشروع الإخوانى لهيكلة الداخلية، أنه يصر على إلغاء الأجهزة البحثية، وأن يجعل قطاعى الأمن الوطنى والعام تابعين مباشرة لرئاسة الجمهورية، ومنفصلين عن أجهزة المباحث الجنائية ووزارة الداخلية، وأن يعمل هذان القطاعان على جمع المعلومات المطلوبة لصالح الرئاسة، ويقع على عاتقهما التصدى لأعمال الشغب وتكدير السلم العام والأعمال التخريبية التى قد تتعرض لها البلاد، واللافت للانتباه أن المشروع يتعمد الإطاحة برموز وقيادات جهاز أمن الدولة المنحل، الذين تم نقلهم إلى قطاعات عديدة.