ضباط الشرطة غاضبون من مشروع جماعة الإخوان المسلمين لهيكلة وزارة الداخلية.. المشروع ينقل تبعية الأجهزة البحثية لرئاسة الجمهورية.. ويلغى كليات الشرطة ويطيح بقيادات أمن الدولة المنحل

قال الرائد فهمى بهجت، المرشح لانتخابات نادى ضباط الشرطة، إن هناك حالة من الغضب بين الضباط جعلتهم يعقدون العزم على التقدم ببلاغات للنائب العام لوقف تمرير مشروع "هيكلة وزارة الداخلية" الذى أعدته جماعة الإخوان المسلمين، لعرضه على مجلس الشورى لإقراره، حيث أصرت الجماعة على عرض المشروع للجنة التشريعية بالمجلس دون إخطارا "الداخلية" أو مدير الشئون القانونية بالوزارة للحضور، وذلك من أجل تمرير المشروع دون أن يشعر به أحد لما به من مخالفات جسيمة.
وبحسب "بهجت" فإن المشروع الإخوانى لهيكلة الداخلية يعتمد على تفكيك الوزارة إلى قطاعات جديدة، والإطاحة بالقيادات الأمنية، خاصة رموز جهازى الأمن الوطنى والعام، ويقترح وجود جهاز شرطة خاص بوزارة العدل، وهو ما يسمى ب"الشرطة القضائية"، على أن يكون ضباط هذا الجهاز منفصلين عن الداخلية تماما، وتابعين لوزارة العدل من حيث الرواتب والتدرج الوظيفى، كما يقترح إنشاء جهاز شرطة المحليات وتكون مهامه تنفيذ إزالة الإشغالات والتعديات، وتأمين مبانى المحافظات، ويكون تابعا للمحافظ مباشرة.
المفاجأة التى فجرها المشروع الإخوانى لهيكلة الداخلية، أنه يصر على إلغاء الأجهزة البحثية، وأن يجعل قطاعى الأمن الوطنى والعام تابعين مباشرة لرئاسة الجمهورية، ومنفصلين عن أجهزة المباحث الجنائية ووزارة الداخلية، وأن يعمل هذان القطاعان على جمع المعلومات المطلوبة لصالح الرئاسة، ويقع على عاتقهما التصدى لأعمال الشغب وتكدير السلم العام والأعمال التخريبية التى قد تتعرض لها البلاد، واللافت للانتباه أن المشروع يتعمد الإطاحة برموز وقيادات جهاز أمن الدولة المنحل، الذين تم نقلهم فى قطاعات عديدة.
كما يقترح القائمون على مشروع هيكلة الداخلية، الذى أعدته قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلغاء شرطة النقل والمواصلات والكهرباء والسياحة والآثار، بالإضافة إلى إلغاء موظفى وزارة الداخلية فى الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات، واستبدالهم بموظفين عاديين عن طريق الإعلان عن مسابقات، واختيار الفائزين فيها لشغل هذه المناصب بعد تدريبهم، وتنقطع صلتهم بوزارة الداخلية.
الغريب فى الأمر أن المشروع يطيح بكلية الشرطة، ويقترح عمل كليات للشرطة فى كل محافظة تابعة للجامعات الحكومية، بحيث يحق للجميع الالتحاق بها، وعلى الطلاب تلقى المحاضرات ثم العودة إلى منازلهم فى نهاية اليوم دون البقاء فى الكليات مثلما يحدث بكلية الشرطة.
ويأتى هذا الاقتراح فى الوقت الذى تسارعت فيه الدول النامية لإنشاء كليات شرطة على أرضها، واستدعت الخبراء المصريين بكلية الشرطة للتدريس ولتعليم أبنائهم، ليأتى مشروع قيادات الإخوان، ويطيح بهذا الصرح الذى تخرج فيه أفضل ضباط شرطة شهدتهم المنطقة، وكان لهم الفضل فى تحقيق الأمن وكشف العديد من الجرائم، ووأدها قبل وقوعها.
كما شدد المشروع على انضمام خريجى كليات الحقوق لجهاز الشرطة عقب تدريبهم لمدة 6 أشهر، ثم توزيعهم على أقسام الشرطة للعمل فيها والتدرج الوظيفى، وهو الأمر الذى يعد كارثة، حيث إن مدة الستة أشهر غير كافية لينتقل الشخص من الحياة المدنية إلى العسكرية، بالإضافة إلى قلة خبرته وتحمله لإطاعة الأوامر فى هذه الفترة الوجيزة، وهو ما يترتب عليه أخطاء جسيمة خاصة أثناء المأموريات والتعامل مع الخارجين عن القانون، مما قد يكلف البعض حياتهم بسبب تهورهم وعدم درايتهم.
التسريبات أكدت أن "الجماعة" أطاحت باللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، وجاءت باللواء محمد إبراهيم لتمرير هذا القانون دون أن يشعر به أحد، فى الوقت الذى أكدت فيه المصادر أن الضباط والأفراد يستعدون لثورة غضب عارمة، وإضرابات عن العمل فى حالة تمرير هذا المشروع الإخوانى.
وأضاف "بهجت" أنه فور تسرب معلومات عن هذا المشروع للضباط سادت حالة من الغضب بينهم، بسبب إصرار الجماعة وحزب الحرية والعدالة على "أخونة الداخلية" وتفكيكها، والإطاحة بقيادات يمكن الاستفادة بخبراتهم، وهو ما ينعكس على سوء وتردى الحالة الأمنية بالبلاد، ويساعد على زيادة حالة الانفلات الأمنى.
وأوضح "بهجت" أنهم بصدد التقدم ببلاغات للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم لسرعة وقف هذا المشروع، وعدم تمريره لأنه يتعارض مع مصالح البلاد خلال هذه الأوقات العصبية التى يمر بها الوطن، لافتا إلى أنه كان من الأولى على جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها النظام الحاكم، أن تعمل على مساعدة الداخلية بمدها بما تحتاج إليه من إمكانيات حتى تحقق الأمن للمواطنين، حيث إن الخارجين عن القانون أصبحوا الآن يمتلكون مدافع وأسلحة متطورة فى مواجهة ضابط الشرطة الذى لا يمتلك سوى أسلحته التقليدية، ومن ثم لا يجرؤ أحد على اقتحام الأماكن الوعرة التى يتركز فيها الخارجون عن القانون، مثل المسلة بالقليوبية، ونجع عبد الرسول بأسيوط، وحمرادون بقنا، مطالبا بتحديث الأجهزة الفنية لقسم الأدلة الجنائية لسرعة الكشف عن المجرمين، حيث تستغرق الجرائم الجنائية أياما لحين التوصل إلى الجناة، بسبب ضعف الإمكانيات.
وأشار "بهجت" إلى أنه كان على الجماعة أن تقترح عمل قاعدة بصمات عريضة، لأخذ بصمة كل مواطن يقدم على استخراج بطاقة الرقم القومى، يمكن من خلالها التوصل لأى متهم.