بلاغ يتهم مرسي والكتاتني وفهمي بتفكيك الداخليه وتهديد الأمن القومي

تقدم الرائد فهمي بهجت، المتحدث باسم عدد من إئتلافات ضباط الشرطه واخرون ببلاغ إلى النائب العام ضد الرئيس محمد مرسي، والدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري يتهمهم بمحاولة تفكيك جهاز الشرطة وتعريض الأمن القومي للخطر .
يتضمن البلاغ كذلك اتهامات لمرسي والكتاتني وفهمي بممارسة العنصرية تحت ستار سن التشريعات وإصدار القرارات،وإحباط الروح المعنوية لرجال الشرطة نتيجة التدخل السافر والمتواصل من جماعة الإخوان المسلمين في شؤون جهاز الشرطة ووزارة الداخلية.
وقال بهجت إن البلاغ مرفق به طلب للنائب العام لإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الوقائع السابقة، موضحا أن سعد عمارة، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، صرح بأن مجلس الشورى سيبدأ خلال أيام قليلة مناقشة قانون هيكلة الشرطة، يسمح لخريجي كليات الحقوق بالانضمام إلى جهاز الشرطة، وإن الشورى من سيصدر هذا القانون دون انتظار مجلس النواب المقبل.
وأضاف بهجت، "رغم انتشار هذا التصريح في وسائل الإعلام إلا أن رئاسة الجمهورية لم تنفه، ما يعنى أن الرئيس لديه علم بالمشروع وأنه موافق عليه، وما يعنى تفكيك جهازا لشرطة وجعله يحقق مآرب وأطماع جماعة الإخوان ويأتمر بأوامرها، كما لم يعرض مشروع القانون على رجال الشرطة وهم أصحاب الشأن.
وحسب بهجت فإن الهدف من تمرير هذا القانون هو الانتقام من رجال الشرطة وتأسيس جهاز جديد بعناصر منتمية لجماعة الإخوان ما يحقق سياسة الجماعة في إخضاع مرافق وأجهزة الدولة السيادية، ما يشكل خطرا على الأمن القومي.