بلاغ ضد مرسي والكتاتني وفهمي بتهمة تفكيك وزارة الداخلية

تلقى النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم بلاغا ضد الرئيس محمد مرسي، ورئيس حزب الحرية والعدالة د.سعد الكتاتني، ورئيس مجلس الشوري د.أحمد فهمي، يتهمهم بمحاولة تفكيك جهاز الشرطة وتعريض الأمن القومي للخطر.
كما تضمن البلاغ الذي قمه المتحدث باسم عدد من ائتلافات ضباط الشرطة الرائد فهمي بهجت، ورئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن سمير محمد الششتاوي، اتهام الرئيس مرسي والكتاتني وفهمي بممارسة العنصرية تحت ستار سن التشريعات وإصدار القرارات، وإحباط الروح المعنوية لرجال الشرطة نتيجة التدخل السافر والمتواصل من جماعة الإخوان المسلمين في شؤون جهاز الشرطة ووزارة الداخلية.

وطلب مقدم البلاغ مرفق من النائب العام إحالة البلاغ لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، موضحا أن عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة سعد عمارة، صرح بأن مجلس الشورى سيبدأ خلال أيام قليلة مناقشة قانون هيكلة الشرطة، ويسمح لخريجي كليات الحقوق بالانضمام إلى جهاز الشرطة، وأن الشورى من سيصدر هذا القانون دون انتظار مجلس النواب المقبل.

وأضاف "رغم انتشار هذا التصريح في وسائل الإعلام إلا أن رئاسة الجمهورية لم تنفيه، بما يعني أن الرئيس لديه علم بالمشروع وأنه موافق عليه، وبما يعني تفكيك جهاز الشرطة وجعله يحقق مآرب وأطماع جماعة الإخوان ويأتمر بأوامرها، كما لم يعرض مشروع القانون على رجال الشرطة وهم أصحاب الشأن".