الكنائس و"العدل" يناقشا الزواج المدنى بقانون الأحوال الشخصية الموحد

كشف الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الكنيسة الإنجيلية، ل"اليوم السابع" عن اجتماع سوف يتم بين الكنائس المصرية الثلاثة الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية مع وزارة العدل 12 مايو المقبل، لمناقشة فصل جديد مستقل تم اقتراحه تحت عنوان" إمكانية الزواج المدنى لمن يرغب".
وأضاف البياضى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الكنائس متفقة على قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى تم إعداده وإرساله لوزارة العدل عام 2010، وعقب الاجتماع الأخير مع وزارة العدل الأسبوع الماضى تم اقتراح إضافة فصل جديد لإمكانية الزواج المدنى لمن يرغب، بحيث يكون مشروع قانون ينظم الزواج المدنى بين المسيحيين، ليكون الباب مفتوحا للمسيحيين إذا ارادوا زواجا مدنيا، كما أن هذا الفصل لا يلزم الكنائس بعقد الطقوس الدينية.
وأوضح أن الاتفاق جار بين الكنائس حول النقاط ولكنه لم يتم الاجتماع رسميا حتى الأن، لافتا إلى أن هناك توافقا ما بين الكنائس على هذا القانون الموحد للأحوال الشخصية، وتمت مناقشته أكثر من مرة للخروج من مأزق تطبيق الشريعة الإسلامية على من يرغب فى الطلاق من الأزواج "مختلفى الملة".
وأشار إلى أنه كانت توجد نقطتين خلافيتين فيما يتعلق بالكنيسة الإنجيلية أولها التبنى وتم الاتفاق فى النقاشات السابقة على إمكانية التبنى إذا تم إثبات أن الطفل ينتمى لأبوين مسيحيين، والثانية تتعلق بالزواج المدنى وطالبنا بالسماح بالزواج المدنى إذا أرادا الزوجان هذا بدون عقد المراسم الكنيسة، وذلك لأبناء الطائفة الإنجيلية.
وأوضح البياضى أن البابا شنودة الثالث كان معترضا على هذه النقطة واعتبرها "إباحة للزنى" إلا أننا وضحنا له بأمثله من دول أخرى تنتمى للأرثوذكسية ومدن رؤساءها أساقفة يتم فيها الزواج المدنى مثل قبرص واليونان وغيرها من الدول.
أخبار متعلقة:
الكنائس تدرس صيغة توافقية ل"الأحوال الشخصية الموحد" لعرضه على العدل