رئيسة وزراء سلوفينيا تتعهد بإصلاحات تجنب البلاد طلب مساعدة اقتصادية

تعهدت رئيسة الوزراء الجديدة فى سلوفينيا، أصغر اقتصاديات منطقة اليورو، بتحقيق الاستقرار فى نظامها المصرفى، فيما حذر خبير اقتصادى من أن نجاح سلوفينيا فى تجنب طلب حزمة إنقاذ مالى يعتمد على الإجراءات التى ستتبناها الحكومة.
سلوفينيا التى يقطنها مليونا نسمة وتقع على أطراف يوغوسلافيا السابقة، تمثل نسبة نصف بالمائة من إجمالى حجم اقتصاد منطقة اليورو، لكن الاقتصاديين أجمعوا على أن نظاميها المصرفى والاقتصادى بحاجة ماسة لإصلاح حقيقى، إذا ما أرادت أن تتجنب المصير الذى آلت إليه الأوضاع فى قبرص، وشددت ألينكا براتوسيك التى تولت المنصب منذ ما يزيد على الشهر، على أن سلوفينيا "ليست مثل قبرص".
لكن الوقت اللازم لعمل الإصلاحات الضرورية والمطلوبة للنظامين الاقتصادى والمصرفى ينفد بالنسبة لسلوفينيا، التى كانت تعد فى الماضى قصة نجاح حقيقية بين بلدان أوروبا الشرقية ونموذجا للحياة السعيدة.
فبالرغم من أن حجم الدين العام فى سلوفينيا أقل بكثير من المعدل الذى يسمح به الاتحاد الأوروبى، فإنها تعجز عن توفير غطاء مالى لديونها، الأمر الذى عزز المخاوف من أن تصبح سلوفينيا- تمثل 0.4% من إجمالى حجم اقتصاد منطقة اليورو- سادس دولة أوروبية تطلب حزمة إنقاذ مالى، ويلقى بقدر كبير من اللوم فى الأزمة المالية التى تعانيها سلوفينيا على المصارف التابعة للحكومة، وتتحكم فى أكثر من 50% من حصة الدولة فى السوق.
ذلك أن المصارف فى الدولة التى انضمت للاتحاد الأوروبى عام 2004، اعتادت طيلة سنين إقراض الشركات الحكومية التى لا تحقق أرباحا، بالإضافة إلى تمييز المسئولين الذين يستخدمون الأموال السائلة فى شراء الشركات التى يديرونها، معتمدين على أصول الدولة كضمان، ولقد انهار عدد كبير من تلك الشركات أو غرقت فى ديون ضخمة.
وأشار تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادى إلى أن قيمة أسهم مصارف الدولة فى سلوفينيا "انهارت تماما".
وقالت براتوسيك إن استقرار النظام المصرفى على رأس أولوياتها، لكنها أضافت فى الوقت نفسه "ذلك وحده لن يساعد اقتصادنا يجب أيضا أن تستقر شركاتنا الغارقة فى الديون".
وقال ميكو بافيتش، وهو عامل بناء متقاعد تحدث من ساحة بريزين أكبر ساحات لوبليانا، وسط أجواء مرح أشاعتها فرقة غنائية شعبية أزالت الشعور بالأزمة الكبرى التى تجتاح البلاد.
وقال الرجل الذى يبلغ من العمر واحدا وسبعين عاما "أستطيع أن أؤكد أن 80% من السكان يعيشون فى فقر، أنا هنا منذ عام 1960، ولم أر أزمة أكبر من هذه".
يقول مسئولو المصارف إنه بالرغم من المخاوف من انهيار البنوك، لم تشهد البنوك إقبالا كبيرا على سحب الودائع النقدية من حسابات التوفير الخاصة على عكس ما حدث فى قبرص".
السر فى ذلك يرجع إلى أن الحكومة السلوفينية تضمن الودائع حتى مائة ألف يورو فى الحساب الواحد، بالإضافة إلى أن السلوفينيين أنفسهم يثقون فى الدولة التى وفرت لهم فى الماضى مستوى معيشة طيب.