ألمانيا تبدى ارتياحها بشأن مساعدات ل قبرص.. وفرنسا ترفض اتهامات بإجبار القبارصة على الركوع وتقول أن نموذج قبرص المالى فاشل.. وروسيا تؤكد: السرقة مستمرة لما سبق سرقته

شهدت الأسواق الأوروبية استقرارا وارتياحاً فقدته على مدى الأيام الماضية وسط عمليات شد وجذب وخوف بشأن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة قبرص المالية والتى أثرت سلباً على أداء الأسواق.
وارتفعت الأسهم الأوروبية جلسة تعاملات، اليوم الاثنين، بعدما توصل وزراء مالية منطقة اليورو لاتفاق فى اللحظة الأخيرة مع قادة قبرص لتفادى انهيارا ماليا فى الدولة الجزيرة بالبحر المتوسط التى تعانى أزمة سيولة نقدية.
وانعكست الحالة المزاجية الإيجابية فى أسواق المال فى جميع بورصات الدول بعدما التقط المستثمرون أنفاسهم عقب التوصل لاتفاق بشأن خطة إنقاذ للقطاع المصرفى المتعثر فى قبرص.
وفى حين ارتفع مؤشر داكس لبورصة فرانكفورت بنسبة 1.2% مخترقا حاجز 8 آلاف نقطة الرئيسى، ارتفعت الأسهم فى باريس بنسبة 1.6%.
يأتى ذلك بعد مكاسب قوية مشابهة فى أنحاء آسيا، حيث ارتفع مؤشر نيكى القياسى ببورصة طوكيو بنسبة 1.69% ليغلق على 12546 نقطة.
كما تعززت المعنويات لدى المستثمرين الأوروبيين من أسواق السندات الحكومية فى إسبانيا وإيطاليا التى سجلت أداء قويا مع تحقيق روما مزادا ناجحا للسندات أمس الاثنين.
الاتفاق على حزمة مساعدات الذى توصل إليه وزراء مالية الاتحاد الأوروبى سيكون له الأثر الإيجابى على الأسواق بشكل عام، وإن كان هناك تأثير على معنويات المتعاملين لدى البنوك القبرصية بشأن قرار الضرائب الغامض المفروض على الودائع لدى المصارف هناك، ولكن فى المقابل سيكون هناك ارتياح عام لدى الحكومات الأوروبية والتى قادت جبهة المفاوضات بشأن حصول قبرص على المساعدات.
ورفض وزير المالية الفرنسى بيير موسكوفيتشى اتهامات بأن الاتحاد الأوروبى أجبر القبارصة على الركوع قائلا أن النموذج القبرصى كمركز مالى خارجى فشل.
ومن جانبها أعربت الحكومة الألمانية عن ارتياحها بعد الاتفاق الذى توصل إليه وزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل اليوم والذى سيتم بموجبه تقديم حزمة مساعدات مالية بديلة لقبرص وأعلن عنه الاتحاد الأوروبى صباح اليوم فى بروكسل.
وكانت وسائل الإعلام الألمانية نقلت عن وزير المالية الاتحادى وولفغانغ شويبله المتواجد حاليا فى بروكسل قوله "أنا مرتاح من قدرتنا على تحقيق ما اردنا دائما تحقيقه".
وقال إنه سيطلع بعد ظهر اليوم رؤساء الكتل النيابية للأحزاب الألمانية المختلفة على تفاصيل الاتفاق الذى تم بموجبه إنقاذ حكومة نيقوسيا من الإفلاس.
ورأى شويبله أن الاتفاق الجديد سيساهم فى وضع الآليات المناسبة من أجل حل أكبر مشكلة تعانى منها قبرص وهى ضخامة قطاعها البنكى مقارنة مع قوتها الاقتصادية.
وأوضح الوزير الألمانى أن أهم النقاط التى سيضمنها الاتفاق الجديد محاربة غسيل الأموال والتهرب الضريبى وتوفير مزيد من الشفافية فى القطاع البنكى القبرصى إضافة إلى خفض قيمة المساعدات التى سيتم تقديمها من 17,5 مليار يورو إلى 10 مليار.
وقال إن القطاع البنكى القبرصى كبير جدا مقارنة مع قوة قبرص الاقتصادية ولهذا فإن الإجراءات الجديدة سيتم بموجبها جعل هذا القطاع يصل من ناحية حجمه إلى المتوسط الأوروبى.
وكان وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبى توصلوا اليوم فى بروكسل لقرار سيتم بموجبه تقديم حزمة مساعدات مالية بديلة الأمر الذى يعنى توصل الأوروبيين لحل للمشكلة المالية القبرصية فى آخر لحظة وإنقاذها من الإفلاس.
وقال وزير المالية الألمانى شيوبله إن قبرص أمامها طريق طويل وصعب لإعادة بناء اقتصادها لكن صفقة الإنقاذ الأوروبية التى تم التوصل إليها فى الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين تتيح لها أفضل فرصة للوقوف على قدميها مجددا.
وكانت القضايا الرئيسية محل الخلاف هى كيفية جمع قبرص 5.8 مليار يورو من قطاعها المصرفى من أجل خطة إنقاذها المالى وكيفية إعادة هيكلة البنوك الضخمة.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبى أولى رين إنه ليس هناك خيارات جيدة وأنه لم "تترك سوى خيارات صعبة" لقبرص أحدث ضحايا أزمة منطقة اليورو.
ومع إغلاق البنوك خلال الأسبوع الماضى فرض البنك المركزى القبرص حدا للسحب من أجهزة الصرف الآلى يبلغ 100 يورو فى اليوم فى أكبر مصرفين للحد من هروب الأموال.
ومن جانبها ردت روسيا بغضب اليوم على الخطة الأوروبية لإنقاذ قبرص، قائلاً إنها ستلحق خسائر كبيرة بالمودعين الأجانب فى البنوك القبرصية وكثير منهم روسيين.
ونقلت وكالات أنباء عن رئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف قوله خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين "أرى أن السرقة مستمرة لما سبقت سرقته بالفعل.
ودفعت مشتريات من مصنعى الحلى الذهبية فى آسيا المعدن الأصفر للارتفاع من أقل مستوى فى أسبوع يوم الاثنين مع تحول المستثمرين لشراء الأسهم عقب إبرام قبرص اتفاقا فى اللحظة الأخيرة بشأن حزمة إنقاذ وأقبل المستثمرون على شراء الذهب فى وقت سابق من الشهر الجارى بعدما جددت الأزمة القبرصية المخاوف المرتبطة بمشكلة ديون منطقة اليورو.
وجنبت الصفقة قبرص انهيار نظامها المصرفى وفقد الذهب جاذبيته كملاذ آمن فى حين سعى المشترون لاقتناص فرص فى الصفقات الحاضرة.
واتفقت قبرص مع المقرضين الدوليين على حزمة انقاذ تجنبها انهيار نظامها المصرفى وهو ما كان سيؤدى بدوره إلى تخلفها عن سداد ديون وخروجها من منطقة اليورو.
وارتفعت أسهم بنوك منطقة اليورو 2%، حيث إنها تستحوذ على جزء كبير من الديون السيادية للمنطقة وعلى صعيد متصل توصلت قبرص لاتفاق فى آخر دقيقة مع المقرضين الدوليين لإغلاق ثانى أكبر بنوكها، وبالتالى إلحاق خسائر فادحة بأصحاب الودائع غير المؤمنة ومن بينهم روس أثرياء مقابل خطة إنقاذ قيمتها 10 مليارت يورو وتم التوصل لهذا الاتفاق المبدئى بعد مفاوضات شاقة بين الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس وزعماء الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى قبل ساعات من انتهاء مهلة أخيرة لتفادى انهيار النظام المصرفى ووافق وزراء مالية منطقة اليورو بسرعة على الخطة التى ستنقذ قبرص من انهيار مالى من خلال إغلاق بنك قبرص الشعبى المعروف أيضا باسم لايكى وتحويل الودائع التى تقل عن 100 ألف يورو إلى بنك قبرص لإنشاء "بنك جيد، وسيتم تجميد الوادئع التى تزيد عن 100 ألف يورو والتى تعد غير مضمونة بموجب قانون الاتحاد الأوروبى وتستخدم لحل الديون وسيغلق بنك لايكى بشكل فعلى.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى إنه لن يتم فرض ضريبة على أى ودائع فى البنوك القبرصية.
وقال مسؤول كبير مشارك فى المحادثات إن أناستاسياديس هدد بالاستقالة خلال إحدى المراحل إذا تعرض لضغط للذهاب إلى مدى أبعد مما يجب.
وكانت محاولة أولى للتوصل لاتفاق قد انهارت الأسبوع الماضى عندما رفض البرلمان القبرص ضريبة مقترحة على كل الوادائع.