البلشى: مشروع تعديل قانون السلطة القضائية انتقائى وانتقامى

أكد المستشار زغلول البلشى مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية انتقائى وانتقامى، مشيرا إلى أنه سيتم تدمير محكمة النقض بتخفيض سن القضاة.
وقال البلشى، فى مقابلة خاصة مع قناة "الحياة اليوم" الفضائية بثت أمس الأحد، إن مشروع القانون الذى يناقشه مجلس الشورى والذى يخفض سن تقاعد القضاة "باطل يراد به باطل"، لافتا إلى أن مشروع القانون سيسىء لمصر وليس للقضاء فقط.
واعتبر مشروع القانون الذى سيخفض سن تقاعد القضاة، سيؤدى إلى تدمير محكمة النقض المصرية التى تعتبر من أعرق محاكم النقض حول العالم، مستشهدا بحكم لمحكمة النقض أسفر عن تغيير مفهوم سبق الإصرار والترصد فى العالم.
وأوضح أن القضاء المصرى يطهر نفسه بنفسه، متسائلا:"هل سيتم تطهير القضاء بتخفيض سن القضاة؟، متحديا أن يكون أى شخص تقدم بشكوى ضد قاض لم يتم التحقيق فيها.
وأشار مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، إلى أنهم سيتصدون لتخفيض سن القضاة ولن يسمحوا بتمريره، متطرقا
بالقول:"لمصلحة من يهدم القضاء المصرى".
وأوضح أن وزارة العدل لن تسمح بتمرير مشروع قانون السلطة القضائية، موضحا أن القضاة الذين يبلغون من العمر فوق الستين عاما هم الأكفأ والأفضل، معتبرا أن "الدعوة إلى محاصرة رجال القضاء فى بيوتهم بلطجة".
وتطرق البلشى خلال حواره لواقعة مطالبة أحد وكلاء النيابة بالمنيا بجلد مواطن 80 جلدة بسبب سكره، مشددا على أن هذا الشخص لا يصلح وكيلا للنيابة ولا يصلح قاضيا.
وأضاف: "عندما كنت فى زيارة لإيطاليا فى شهر ديسمبر الماضى لحضور مؤتمر حول القضاء فى العالم عرض عدد من شيوخ قضاة إيطاليا عددا من أحكام محكمة النقض المصرية للبرهنة على أن أحكام النقض المصرية تدرس للقضاة للأخذ بها والاستعانة بها فى ترسيخ مفاهيم القضاء النزيه والحر".