البلشي: مشروع قانون خفض سن تقاعد القضاة "باطل يراد به باطل"

أكد المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، إن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشورى والذي يخفض سن تقاعد القضاة "باطل يراد به باطل"، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيسيء لمصر وليس للقضاء فقط.
واضاف البلشي خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، أن مشروع القانون الذي سيخفض سن تقاعد القضاة، سيؤدي إلى تدمير محكمة النقض المصرية التي تعتبر من أعرق محاكم النقض حول العالم، مستشهدا بحكم لمحكمة النقض أسفر عن تغيير مفهوم سبق الإصرار والترصد في العالم.
وأوضح مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، أنهم سيتصدون لتخفيض سن القضاة ولن يسمحوا بتمريره، متسائلاً: "لمصلحة من يهدم القضاء المصري"، مضيفًا أن يعطي نادي القضاة إنذارا لمجلس الشورى خطأ ولكنه ترتب على خطأ أكبر.
وقال البلشي، إن هناك قواعد تجعل سن تقدم القاضي إضافة، وهي اشتراط ألا يجلس مستشار على المنصة كرئيس للمحكمة إلا بعد 38 عاما من ممارسة عمله كقاضي وألا يجلس مستشار في محكمة النقض إلا بعد مضي 43 عاما على ممارسته لمهنة القضاء، مشددا على أن القاضي كلما تقدم به العمر ازداد قدرة على أن يكون حكام.