البلشي: مشروع تعديل قانون السلطة القضائية انتقائي وانتقامي

أكد المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية انتقائي وانتقامي، مشيرا إلى أنه سيتم تدمير محكمة النقض بتخفيض سن القضاة.
وقال البلشي في مقابلة خاصة مع قناة "الحياة اليوم" الفضائية بثت الليلة، إن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشورى والذي يخفض سن تقاعد القضاة "باطل يراد به باطل"، لافتا إلى أن مشروع القانون سيسيء لمصر وليس للقضاء فقط.
واعتبر مشروع القانون الذي سيخفض سن تقاعد القضاة، سيؤدي إلى تدمير محكمة النقض المصرية التي تعتبر من أعرق محاكم النقض حول العالم، مستشهدا بحكم لمحكمة النقض أسفر عن تغيير مفهوم سبق الإصرار والترصد في العالم.
وأوضح أن القضاء المصري يطهر نفسه بنفسه، متسائلا :"هل سيتم تطهير القضاء بتخفيض سن القضاة؟، متحديا أن يكون أى شخص تقدم بشكوى ضد قاض لم يتم التحقيق فيها.
وأشار مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، إلى أنهم سيتصدون لتخفيض سن القضاة ولن يسمحوا بتمريره، متطرقا بالقول :"لمصلحة من يهدم القضاء المصري".
وأوضح أن وزارة العدل لن تسمح بتمرير مشروع قانون السلطة القضائية، موضحا أن القضاة الذين يبلغون من العمر فوق الستين عاما هم الأكفأ والأفضل، معتبرا أن "الدعوة إلى محاصرة رجال القضاء في بيوتهم بلطجة".
وتطرق البلشي خلال حواره لواقعة مطالبة أحد وكلاء النيابة بالمنيا بجلد مواطن 80 جلده بسبب سكره، مشددا على أن هذا الشخص لا يصلح وكيلا للنيابة ولا يصلح قاضيا.
وأضاف: "عندما كنت في زيارة لإيطاليا في شهر ديسمبر الماضي لحضور مؤتمر حول القضاء في العالم عرض عدد من شيوخ قضاة إيطاليا عددا من أحكام محكمة النقض المصرية للبرهنة على أن أحكام النقض المصرية تدرس للقضاة للأخذ بها والاستعانة بها في ترسيخ مفاهيم القضاء النزيه والحر".