"ثلاثية الشورى" توافق على أول 3 مواد بقانون التظاهر السلمى

وافقت اللجنة المشتركة المشكلة من "حقوق الإنسان" و"التشريعية" و"الأمن القومى" بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأحد، على أول ثلاث مواد بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم التظاهر السلمى، حيث وافقت اللجنة الثلاثية على إلغاء العدد المحدد فى تعريف المظاهرة فى المادة الأولى من مشروع قانون التظاهر الُمقدم من الحكومة.
وكانت المادة تنص فى مشروع القانون على "المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم"، وتم حذف العدد المذكور بالمادة.
كما وافقت اللجنة على المادة الثانية، كما جاءت فى مشروع الحكومة، والتى تنص على "حق التظاهر السلمى مكفول وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها القانون"، ورفضت اللجنة اقتراح الدكتور إيهاب الخراط بحذف كلمة "مواطنين" حتى يسمح بالتظاهر لغير المصريين.
كذلك أجرت اللجنة تعديلاً على نص المادة الثالثة، لتصبح "للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية، مستخدمين فى ذلك أيه وسيلة مشروعة"، وذلك بعد أن شهدت اللجنة جدلاً حول مقترح بإضافة "بما لا يخالف الآداب العامة"، إلا أنه لم يتم إضافتها.
وكان النائب صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة البرلمانية للنور، قد اقترح أن يتم إضافة "أية وسيلة مشروعة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية"، إلا أن النواب رفضوا ذلك المقترح.
وقال النائب محمد مهنى "لا نريد أن يكون هناك كثرة استثناءات بما تتعارض مع الشريعة، وكأن هناك إيحاء بأن الشريعة تقيد الحريات، وذلك غير صحيح على الإطلاق".