وافقت اللجنة المشتركة المشكلة من لجان حقوق الإنسان والتشريعية والأمن القومي بمجلس الشورى على إلغاء العدد المحدد في تعريف المظاهرة في المادة الأولى من مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة والذي تناقشه اللجنة في اجتماعها اليوم. وكانت المادة تنص في مشروع القانون على "المظاهرة هي كل تجمع ثابت أو مسيرة في مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم"وتم حذف العدد المذكور بالمادة.
كما وافقت اللجنة على المادة الثانية كما جاءت في مشروع الحكومة و التي تنص على "حق التظاهر السلمي مكفول وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيميا والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التي يحددها القانون" ورفضت اللجنة اقتراح الدكتور إيهاب الخراط بحذف كلمة مواطنين حتى يسمح للتظاهر لغير المصريين.