اللجنة المشتركة بالشورى تلغي تحديد عدد المشاركين في المظاهرات

وافقت اللجنة المشتركة المشكلة من لجان حقوق الانسان والتشريعية والأمن
القومى بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون التظاهر، على إلغاء العدد المحدد فى تعريف المظاهرة فى المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة .
وأصبح نص المادة الأولى “المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لأشخاص بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم”.
كما وافقت اللجنة على المادة الثانية كما جاءت فى مشروع الحكومة والتى تنص على “حق التظاهر السلمى مكفول وللمواطنين حق الدعوة الى المظاهرات وتنظيميا والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها القانون”، ورفضت اقتراح الدكتور ايهاب الخراط بحذف كلمة مواطنين حتى يسمح التظاهر لغير المصريين.