قال السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية والخبير الدولى فى الحد من التسلح ومنع الانتشار النووى، إن التجربة النووية التى أجرتها كوريا الشمالية تهز نظام منع الانتشار النووى على مستوى العالم، وتثير المخاوف من تكرار هذه التجربة من دول أخرى وخصوصا إسرائيل التى قد تقوم بعمل تجربة نووية. وأوضح شاكر فى تعقيب له اليوم الثلاثاء، أن هذه التجربة المقلقة للغاية جاءت فى وقت دعا فيه الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى عالم خال من الأسلحة النووية وتعهده للعمل من أجل ذلك، كما جاءت فى وقت مشجع للغاية ومناخ إيجابى ساد اجتماع اللجنة الأخير لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووى فى نيويورك تمهيدا لمؤتمر المراجعة العام القادم، والذى سيكون حاسما. واستبعد شاكر القيام بعمل عسكرى ضد كوريا الشمالية، وإن كان الأمر سيعتمد بصفة أساسية على الدور الصينى لحل هذه القضية.. بالإضافة إلى دور مجلس الأمن فلابد من إيجاد حلول حتى لا نعود إلى سباق التسلح فى العالم الأمر الذى يهدد الأمن والاستقرار والتنمية. وأشار شاكر إلى أن كوريا أجرت قبل عامين تجربة نووية ولم تتخذ حيالها إجراءات وهو ما شجعها هذه المرة فى الوقت الذى كانت تجرى فيه المحادثات السداسية والتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووى الكورى. وحول انعكاسات هذا الموقف الجديد من كوريا على البرنامج النووى الإيرانى. قال شاكر "إن الأمر مختلف حيث أن إيران منضمة لمعاهدة منع الانتشار النووى وملتزمة بالتفتيش الذى تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإن كان هناك خلافات وقلق حول النيات الإيرانية بسبب إخفاء إيران لمدة طويلة معلوماتها عن برنامجها النووى وعدم التزامها بقرار مجلس الأمن بوقف تخصيب اليوارنيوم. وفيما يتعلق باجتماع منظمة حظر التجارب النووية الذى سيعقد اليوم، الثلاثاء، فى فيينا. قال شاكر "إن هذا الاجتماع موجه أساسا إلى النظر فى معاهدة حظر التجارب النووية التى تواجه مشاكل بسبب عدم نفاذها لامتناع تسع دول على المصادقة عليها، ومن ثم سريان مفعول المعاهدة ومن بين هذه الدول الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين وإسرائيل والهند وباكستان وإيران. مشيرا إلى أن المعاهدة صادق عليها 44 دولة وأنه لابد من مصادقة 9 دول حتى تصبح معاهدة نافذة. كما لفت إلى أن المصادقة على هذه المعاهدة وتحقيق عالمية منع الانتشار النووى بانضمام جميع دول العالم لمعاهدة منع الانتشار سيحقق استقرارا أكبر فى النظام الدولى ومن ثم توجيه الجهود لعمليات التنمية بدلا من الإنفاق الضخم على التسلح.
