المفوضين توصى بإلغاء قرار الموافقة على تأسيس "العمل الجديد"

قررت المحكمة الإدارية العليا (دائرة شئون الأحزاب) برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك رئيس مجلس الدولة حجز الطعن المقام من إبراهيم محمد سعيد رئيس حزب العمل الاشتراكى، ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب وذلك لوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر فى 7 مارس 2012، باعتماد وجود حزب باسم العمل الجديد وذلك للحكم بجلسة 18 مايو.
وأوصت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الذى أعده المستشار أحمد أمين المهدى بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الطعن شكلا وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب الخاص بقبول الإخطار المقدم بتأسيس حزب العمل الجديد، وأوضح التقرير أن الطاعن هو رئيس حزب مؤسس طبقا للقانون بمسمى حزب العمل الاشتراكى ويطعن على القرار الصادر بالموافقة على تأسيس حزب العمل الجديد.
وأكد التقرير على أن هناك مبادىء موضوعية تتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية منها مبدأ ذاتية الحزب بأن يكون له ذاتية مستقلة ومتميزة عن بقية الأحزاب، وأن يكون عنوان ذلك تميز اسمه وعدم تماثله أو تشابهه مع اسم حزب آخر حتى لا يؤدى إلى الخلط بينه وبين حزب آخر ومن ثم يؤدى بدوره إلى الخلط بين مبادىء كل منهما ومن ثم أسلوب مشاركته فى الحياة السياسية.
وأشار إلى أن أن هناك تماثلا بين اسم الحزبين حيث إن الصفة المشتركة بينهما هى "حزب العمل" وليس من شأن إضافة الاشتراكى أو الجديد ما يمثل تمييزا ظاهرا من شأنه حسم التفرقة بين الحزبين، وأن الأجدر بقاضى المشروعية أن يساهم فى رفع ما قد يلتبس فى الأذهان بشأن الحزبين، خاصة أن قرار الموافقة على تأسيس العمل الجديد تم بالمخالفة للقانون ويتعين إلغاؤه.