أعلن حزب مصر الحرية رفضه التام لضغوط الإخوان المسلمين والسلطة التنفيذية المختلفة على القضاء، ومحاولتهم التأثير على عمله واستقلاله، مؤكداً أن كافة الأحكام فى قضايا قتل المتظاهرين وغيرها هى أحكام تمت وفقاً لصحيح القانون، ويجب أن يتم الطعن عليها من قبل النيابة عبر الطرق الشرعية وتقديم أدلة إثبات جديدة تدين المتهمين. واستنكر الحزب، فى بيان له، المليونية التى دعت لها الجماعة، مشيراً إلى أن تطهير القضاء يكون عبر القضاة أنفسهم، وأولى خطواته هو تعزيز استقلال القضاء عبر فصل التفتيش القضائى عن وزارة العدل حتى لا تكون سيفاً لإرهاب القضاة. واعتبر الحزب، أن تظاهرة الجمعة فى إطار حملة للضغط على القضاء وإخضاعه لأهواء الإخوان المسلمين، والحجة هذه المرة هى أحكام البراءة وإخلاء سبيل رموز النظام السابق، حيث تتجاهل الجماعة تقرير لجنة تقصى الحقائق فى أحداث الثورة والتى شكلها الرئيس، والتى أنهت أعمالها منذ عدة أشهر وقدمت تقريرها، ولم يقدم النائب العام غير الشرعى، بحسب البيان، أى أدلة إضافية منذ ذلك الحين فى قضية مبارك أو غيرها من القضايا.