إسلاميون يطالبون «مرسى» بالتراجع عن الإبقاء على «عبدالمجيد»

الجماعة الإسلامية تدعو الرئيس لتحديد مدة «النائب العام» لأربع سنوات.. و«الأصالة» يطلب توسيع دائرة الشورى حول الرئيس

طالب أعضاء التيار الإسلامى، الرئيس محمد مرسى، بالتراجع عن قراره بالإبقاء على المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، فى منصبه، واتخاذ قرارات ثورية لإقالته أو إقرار قانون السلطة القضائية الذى يحدد سن انتهاء خدمة القضاة ب60 عاما، مشددين على ضرورة محاربة الرئيس للفساد واستئصاله.
قال على نجم، القيادى بحزب النور، وعضو مجلس الشعب السابق، ل«الوطن»، إن إقالة النائب العام أمر ضرورى وحتمى لأنه فى عهده ارتكبت العديد من المخالفات والجرائم وقضايا الفساد التى ملأت ربوع مصر، ولم نسمع عنها إلا بعد الثورة، رغم حدوثها فى النظام السابق، مستنكرا حصول جميع المتهمين فى قضية موقعة الجمل ومن قبلهم قضايا قتل الثوار على أحكام البراءة لضعف الأدلة أو عدم وجودها، متسائلا: «ألم يشاهد النائب العام والقضاة ما حدث أثناء الثورة؟».
وأضاف: «قرار الرئيس بالإبقاء على النائب العام فى منصبه، له صدى غير طيب فى الشارع، بعد استياء الجماهير من تبرئة المتهمين فى موقعة الجمل»، وطالب مرسى ب«ثورة تصحيح شاملة لكل جذور وقواعد الفساد فى مصر»، حسب قوله.
ووصف جمال صابر، رئيس جبهة الأنصار، منسق حملات حازم صلاح أبوإسماعيل، إقصاء النائب العام بالمطلب الجماهيرى الذى لن يجرى التنازل عنه، قائلا: «المنصب يحتم على صاحبه أن يأتى بحقوق الشعب، وفى الفترة الماضية لم يأت شىء وحصل جميع قتلة الثوار على البراءة»، داعيا المصريين إلى الخروج من عباءة الخوف والمطالبة بإقالة النائب العام ومحاكمة كل من تستر وأخفى الأدلة التى تدين قتلة الثوار، وإلا سيستمر ما أسماه «مسلسل البراءات الجماعية لقتلة الثوار».
وقال ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب الأصالة، إنه حزن لقرار الرئيس بالإبقاء على النائب العام، الأمر الذى يوضح وجود خلل فى الشورى فى مؤسسة الرئاسة، مطالبا الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين بتوسيع دائرة الشورى حول الرئيس لأن الخطأ سيتحمله جميع الإسلاميين.
وطالب الرئيس بألا ترتعش يداه عن دك حصون الفساد، ووزير العدل بإشهار سيف الحق والعدل وتحويل بعض القضاة الذين حكم القضاء بفسادهم للتزوير لعدم الصلاحية، وتقديم مشروع للرئيس بخفض سن القضاة للستين لتحقيق مبدأ المساواة الدستورى وعدم تمييز القضاة، حسب قوله.
وفى بيان لها، أمس، قالت الرابطة الوطنية الإسلامية، التى تضم أحزاب «البناء والتنمية، والعمل، والإصلاح، والنهضة، والأصالة، والتوحيد العربى، وحركتى الائتلاف الإسلامى الحر وجبهة الإرادة الشعبية»، إن النائب العام فشل فى أداء واجبه فى حماية الشعب الذى ينوب عنه، وكانت البراءة فى قضايا الاعتداء على الثوار، هى الحكم النهائى، والسبب ضعف الأدلة، التى هى من صميم واجبات النيابة العامة، موضحة أن النائب العام خدم النظام السابق وتصدى لمحاولات محاربة الفساد، ولم يمنع تغوله فى مفاصل الدولة، مشددة على رفضها لإهدار حقوق شهداء ومصابى الثورة.
ووصفت الرابطة إقالة النائب العام، بأنها كانت من أهم مطالب الثورة، مشددة على أنها مستمرة فى الضغط الشعبى والسياسى حتى تتحقق مطالبها ومطالب الشعب، وطالبت لجنة تقصى الحقائق، بسرعة إنجاز عملها وتجميع أدلة اتهام قوية وموثقة وإعادة محاكمة كل المجرمين أمام محاكم عادلة فى أقرب وقت، حسب بيانها. وقالت الجماعة الإسلامية إن إقالة النائب العام مطلب شعبى يجب تحقيقه، وأضافت فى بيان لها «سنسعى للتنسيق مع القوى الثورية والسياسية والألتراس وأهالى الشهداء لإقصائه وإسناد المهمة لأحد رموز استقلال القضاء» ودعت الرئيس لإجراء تعديل تشريعى لتحديد بقاء النائب العام فى منصبه لأربع سنوات فقط من تاريخ توليه.