خبراء: عودة النائب العام ترسيخ لمبدأ سيادة الدستور

كلاكيت تاني مرة تراجع الرئيس محمد مرسي في قراره بإقالة النائب العام وتعيينه سفيرا لمصر بالفاتيكان والإبقاء عليه بمنصب النائب العام، حيث تراجع قبل ذلك عن قراره الجمهوري بعودة البرلمان، الامر الذي اعتبره الكثيرون تعدٍ صارخ علي سيادة الدولة الدستورية والقانونية.
بداية يقول المستشار سعيد الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة الاسبق ان ما حدث هو انتصار للمجلس الاعلي للقضاء وانتصار للنائب العام وانتصار للشرعية وإدانة واضحة لمؤسسة الرئاسة نظرا لتدخلها في شئون القضاء ، حيث بهذا القرار تم ترسخ استقلال القضاة عن اي تدخل خارجي .
وأضاف الجمل ان هذا التراجع من قبل الرئاسة ليس تعد علي رمزها فهي من اتخذ تلك الخطوة وبالتالي وجب ان تتحمل نتائجها.
واستبعد الجمل ان تتغير نصوص الدستور الحالية حول صلاحيات وحصانة القضاة عامة والنائب العام خاصة لأنها تعمل لإحداث توازن بين السلطات الثلاث دون تعدي إحداهما علي الاخري.
بينما يقول المستشار عزت السيد مساعد وزير العدل الاسبق ورئيس محكمة استئناف القاهرة الاسبق انه ما كان يجب ان يحدث ذلك مسبقا حيث لا يجب ان يخضع القضاء بأي شكل من الاشكال للرأي العام ورأي الساسة بل يخضع للعدل وإنصاف الحق وهذا ما يجب ان يتم انتهاجه.
ويضيف عزت انه يجب علي كافة المستشارين والقضاة الحاليين والسابقين والقادمين ان يعملوا لإعلام الجمهور كيف يكون القضاة وتكون المحكمة وكيف ينظر للمحاكم حيث تجد في المجتمعات الغربية حينما يصدر حكم بالإدانة او البراءة يكون هناك يقين بصحة هذا الحكم ولا مجال للتشكيك في ذلك علي عكس المجتمع المصري حيث تجد المظاهرات والتي تطالب بتطهير القضاة وتعنتهم ورفضهم للأحكام في بعض الاحيان او المطالب بإعادتها في الاحيان الاخري مما يعد تدخل صارم وصريح علي سيادة القضاء ونزاهة احكامها.
وأشار "عزت" إلي ان نقل النائب العام والتراجع عنه امر مغلوط لان عزل النائب العام او القضاة بشكل عام لا يتم إلا بثلاث طرق اولهم الاستقالة المباشرة بطلب كتابي وثانيهما الوصول لسن التقاعد وثالثهما العزل بالطريق التأديبي وما حدث من رئيس الجمهورية انما حدث بقرار جمهوري بطريق إداري.
ومن جانبه قال عبد الستار المليجي، أحد المنشقين عن جماعة الاخوان المسلمين إن الهدف مما حدث هو ان الرئيس مرسي اراد ارضاء اهالي الشهداء والقوى السياسية بعد براءة جميع المتهمين في موقعة الجمل بإصداره قرار بإقالة النائب العام.
وأضاف المليجي ان الوسيلة التي اتخذها الرئيس لتهدئة الشعب كانت خاطئة وكان القرار في غير محله لأن النائب العام محصن ضد العزل او الاقالة إلا اذا قام من تلقاء نفسه بالاستقالة، مبينا أن الجميع يعلم ان النائب العام محصن ضد المحاكمات ومشيرا الي ان القرار كان خاطئا.
فى حين قال الدكتور رفعت السعيد، عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع أن الرئيس محمد مرسى اتخذ القرار بإقالة النائب العام من أجل حفظ ماء الوجه، مشيراً إلي أن مستشاري الرئيس يشيرون علية بقرارات خاطئة قائلاً "مستشارو الرئيس إما أغبياء، أو يتعمدون إحراج الرئيس".
وذلك لأن أصغر طالب فى كلية الحقوق يعرف أن القضاة مستقلون وغير قابلون للعزل، وأن معيار استقلالهم أنهم عدم إقالته.
ووصف السعيد قرار الرئيس بالعبث، معتقدًا أن المستشار عبد المجيد النائب العام اتخذ القرار الصحيح بالبقاء فى منصبة ورفضه الإقالة، مضيفاً أن الإخوان والرئيس محمد مرسى اتخذا هذا القرار ضد النائب العام ككبش فداء لأنه يعرف كثير من الملفات عن الإخوان المسلمين وهم يحاولون عزله وتعيين إخوانى مكانه لحمايتهم.
وفى ذات السياق أكد الناشط السياسى عمرو عبدالهادي، عضو الجمعية التأسيسية للدستور على أن قرار اقالة النائب العام مطلب أساسي من مطالب الثورة خصوصا وانه من أذناب النظام السابق ومعين من قبل المخلوع مبارك، وجدد له المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوى لأنه يحميهم وتستر على جرائمهم، لأنه يعلم كل ملفات الفساد عنهم.
وأوضح عبد الهادى أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والفريق أحمد شفيق أقنعوا النائب العام ببقائه في منصبه للتستر على فساد رموز النظام السابق. مؤكدا على حصانة النائب العام ضد العزل والمحاكمة من منطلق استقلال القضاء، متسائلا هل من المعقول ان نخلع مبارك ولا نستطيع خلع النائب العام.
ونفى عبد الهادي أن يكون قرار إقالة النائب العام قد اتخذه الرئيس مرسى لتهدئة الشارع بعد براءة المتهمين فى موقعة الجمل وإنما اتخذه باعتبار انه مطلب ثوري، وبخصوص حصانة النائب العام فى الدستور القادم نفى عبد الهادى باعتباره عضوا فى الجمعية التأسيسية أن يحدث تغيير فى قانون النائب العام لضمان استقلال القضاء والمنظومة القضائية.