الرابطة الوطنية الإسلامية:عزل النائب العام مطلب شعبى

أكدت الرابطة الوطنية الإسلامية، أن عزل النائب العام كان-منذ بداية الثورة- ولا يزال مطلبًا شعبيًا عامًا، كما تؤكد القوى الوطنية الإسلامية على أن النائب العام فشل في أداء الواجب المنوط به في حماية حقوق الشعب الذي ينوب عنه، ففي كل قضايا الاعتداء على الثوار كانت –ولا تزال- البراءة هي الحكم النهائي والسبب في كل مرة هو تهافت الأدلة الثبوتية والتي هي من صميم واجبات النيابة العامة، وهذا بالإضافة إلى تاريخه في خدمة النظام السابق وتصديه لكل محاولات محاربة الفساد ومنعه من التغول في مفاصل الدولة، وعليه فقد تسبب النائب العام –حتى الآن- في ضياع حقوق من أزهقت أرواحهم أو أسيلت دماؤهم وفقأت عيونهم ومن انتهكت أعراضهم في القصاص من الذين اعتدوا عليهم.
كما أعلنت الرابطة الوطنية رفضها القاطع لأي محاولة لإهدار حقوق شهداء ومصابي الثورة تحت أي من المبررات الواهية ككون هذا الأمر نتيجة لضعف أجهزة البحث الجنائي في حينه، وتؤكد على استمرار سعيها ودعمها للوصول إلى من أزهقوا أرواح المصريين وأسالوا دماءهم واعتدوا على أعراضهم وتقديمهم للمحاكمات العادلة والناجزة وأن ضمائرنا لن تستريح حتى تحقيق هذا الهدف.
وتؤكد الرابطة على أنها لن تسلم بأي محاولات من البعض للالتفاف على مطلب من أهم مطالب الثورة الأساسية وهو إقالة النائب العام الذي كان من أهم أعمدة النظام السابق،و تعيين نائبًا عامًا يعبر عن إرادة الشعب وتؤكد أنها مستمرة في الضغط الشعبي والسياسي حتى تتحقق مطالبها ومطالب الشعب.
وطالبت لجنة تقصي الحقائق بسرعة إنجاز عملها بتجميع أدلة اتهام قوية وموثقة وإعادة محاكمة كل المجرمين أمام محاكم عادلة في أقرب وقت.
الجدير بالذكر أن الرابطة الوطنية الإسلامية تجمع عددًا من الأحزاب والحركات الإسلامية ومن بينها حزب البناء والتنمية ،والعمل ،والإصلاح والنهضة،والأصالة ،والتوحيد العربي،والائتلاف الإسلامي الحر،وجبهة الإرادة الشعبية.