توابع الأحكام القضائية ل " موقعة الجمل" مازالت تزيد حدة الغضب

اشتعلت حالة من الغضب الشديد مجدداً عقب التراخى حول اعادة محاكمة المتهمين فى موقعة الجمل ، حيث حملت قوى سياسية الرئيس محمد مرسي المسئولية الكاملة عن هذا الحكم لعدم تنفيذ وعده بتشكيل محكمة ثورية للقصاص لدم الشهداء كما طالبوا الرئيس بإتخاذ قرارات ثورية من بينها إقالة النائب العام ومحاكمة مدير جهاز المخابرات السابق مراد موافي والمشير طنطاوي ووزراء الداخلية وعصام شرف من المساهمة في إخفاء الأدلة الكاملة التي تدين رموز النظام السابق، خاصة وأنه جاء في حيثيات الحكم أن القاضي قد استراح إلى شهادة اللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكري مما كان سببا في إصدار حكم البراءة.
وحول ردود الفعل لقرار المحكمة أكد المحامي ممدوح اسماعيل- عضو مجلس الشعب المنحل- على ضرورة أن يصدر الرئيس مرسي قرارات ثورية، في مقدمتها إعادة تشكيل محكمة ثورية لجميع المفرج عنهم في موقعة الجمل وغيرها، إلى جانب إقالة النائب العام المسئول عن تقديم القضية بدون أدلة مما دفع القاضي إلى إصدار أحكام البراءة، فضلا عن محاكمة رؤساء الحكومات التي جاءت بعد الثورة وعلى رأسهم عصام شرف ووزراء الداخلية وجهاز المخابرات العامة لإخفاء المستندات التي تدين هؤلاء الظلمة والقتلة، وأيضا محاكمة أعضاء المجلس العسكري السابق برئاسة المشير طنطاوي الذين ساهموا في مساعدة رموز الفساد سواء برفض الإدلاء بشهاداتهم أو تضليل القضاء، كما يجب إعادة فتح شهادة المشير مرة آخرى.
اسماعيل طالب الرئيس مرسي بتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه في ميدان التحرير بالقصاص لدم الشهداء، وهو ما لن يكون بالقانون الطبيعي الذي سوف يؤكد البراءة في الطعن، وإنما عن طريق المحكمة الثورية وإلا دخل الرئيس والإخوان في أزمات مع الشعب وأهالي الشهداء .
وأوضح الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة أن القاضي يحكم بالأوراق التي أمامه فقط ، مشيرا إلى أن أسس تقديم القضية لم تكن موجودة من الأساس، فمنذ يوم 28 يناير لم تكن الشرطة موجودة حتى تقوم بالتحريات، والقضية تولتها النيابة منذ البداية، وهناك نيابات كانت محترقة في ذلك الوقت، ومن مهامها الأساسية توجيه السؤال للمتهم، ولكن تحت ضغط المطالبة بمحاكمة قتلة الثورة قام النائب العام بتحويلها للقضاء دون مستندات أو أدلة واضحة، ورغم وجود مقاطع فيديو بأحداث موقعة الجمل إلىا أنها لم تثبت اشتراك المتهمين في التحريض على قتل المتظاهرين.
أبو سعدة أكد أن الرئيس مرسي لن يستطيع عمل شئ لإمتصاص الغضب الشعبي لكونه ملتزما بالقانون واحترام أحكام القضاء، مشيرا إلى أن القضية ستسير في مجراها الطبيعي بطعن النائب العام على الحكم مرة آخرى ولكن ليس من حق الرئيس تشكيل محكمة ثورية بعد انتخابه رئيسا شرعيا للبلاد وإلا يكون من حق المتهمين وقتها اللجوء إلأى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بها، لافتا إلى أن الرئيس من حقه فقط دفع اللجنة التي قام بتشكيلها للبحث عن القتلة الحقيقيين للشهداء وتقديمهم للعدالة وتقديم ما يثبت مشاركة المتهمين المفرج عنهم في قتل الثوار .
وقال المحامي خالد أبو بكر – عضو هيئة الدفاع عن الشهداء – لا يمكن إلقاء اللوم على القاضى، لأنه حكم في ضوء الأوراق التي عرضت عليه والمقدمة من قبل النيابة العامة ، محملا النائب العام المسئولية عن جميع البراءات التي حصل عليها المتهمون في كافة القضايا لأانه لم يقدم مستندات وأدلة قوية تقنع المحاكم بإدانة المتهمين ، لاسيما في جرائم القتل.
مطالبا بإقالته فورا وفتح التحقيق معه حول براءة جميع المتهمين في قتل الشهداء .
كما طالب أبو بكر الرئيس محمد مرسي بالتحقيق بنفسه وإيجاد الأدلة الحقيقية والجدية التي تكشف قتلة شهداء موقعة الحمل.
وعلق المحامي سعد عبود – النائب السابق لرئيس حزب الكرامة وعضو مجلس الشعب السابق – على باءة المتهمين قائلا : هذا الحكم وفقا لمعايير فنية بحتة وطبقا للقواعد القانونية ومهارة محامي المتهمين، لكن اللوم يقع على رجحال المخابرات العامة المتسببن أيضا في موقعة الجمل وتواطؤهم الذي أدى لهذا الحكم بإخفاء الشرائط والسيديهات التي تدين المتهمين وتدين أيضا أشخاصا آخرين، مؤكدا على علم رجال المخابرات العامة بالمحرضين والمنتهمين في هذه الموقعة الشهيرة اللتي تدين المتهمين وفقا للصور التي معهم، وهم الذين رفضوا وامتنعوا عن إظهارها ، لافتا أنه طالب في مجلس الشعب مذ 6 شهور، بمحاكمة المخابرات العامة لتواطؤهم ومحاولاتهم لإفشال ثورة يناير بالسعى لإخراج المتهمين من تلك الجرائم المنسوبة إليهم وذلك لأن المخابرات العامة تنتمي إلى النظام السابق وتبدي كل ولائها لرجال النظام السابق ولعمر سليمان.
وأضاف عبود أن حكم البراءة على المتهمين أتى وفقا للأدلة المنقوصة أمام هيئة المحمكة ولكنه ليس حكما نهائيا وهناك نقض والنيابة ستتقدم بنقض الحمك، وكذلك سيقوم مدعو الحق المدني طعنا على الحكم ، مؤكدا أن النظام والحكومة من وجهعة نظره لن تتحرك ضد هذا الحكم حتى لا تتدخل في سلطة ليست من اختصاصها ، منوها أنه إذا أثبت حكم البراءة ولم يقبل الطعن أو النقض سيكون هناك كلام وتصرف آخر وأنه سيقوم شخصيا بالإطلاع على حيثيات الحكم وفي النهاية سيحترم حكم المحكمة إذا كان عادلا، ومن جانبه قال ناصر الحافي المستشار القانوني لجماعة الإخوان المسلمين أن الحكم صادر للجميع ويعبر عن تورط النائب العام في تقديم أدلة ضعيفة للقضاء من أجل تبرئة رموز النظام السابق ، مضيفا ": كان يفترض على القاضي أن يعيد القضية مرة آخرى للنيابة لاستكمال القضية والتحقيقات طالما أنه اكتشف ضعف الأوراق المقدمة له وهناك عصابات شاركت في تضليل العدالة منها وزير الداخلية ومساعدوه ورئيس مباحث أمن الدولة الذين قدموا تلك المستندات الضعيفة.
وتساءل المستشار القانوني للجماعة من المسئول عن قتل المتظاهرين طالما أن جميع المتظاهرين خرجوا براءة مطالبا اللجنة التي شكلها الرئيس بضرورة إعادة بحث القضية والتوصل للقاتل الحقيقي.
واشار إلى القاضي الطبيعي وتقديم الدلائل السليمة هي الوحيدة الكفيلة بمحاكمة قتلة الثوار خاصة وأن ثورة 25 يناير قامت من أجل القصاص من خلال اجراءات طبيعية دون استثناءات.
وعن الخطوات التي يجب ان يتخدها الرئيس مرسي ، قال : الرئيس ملتزم بالقانون وسوف يطعن على الحكم مع ضرورة تقديم النائب العام لاستقالته فورا ، ولابد أن يقوم الرئيس بإعطاء الأوامر للجنة تقصى الحقائق بالبحث عن أدلة اتهام جديدة وفتح القضية من جديد.
كما طالب الحافي المجلس الأعلى للقضاء بإصدار بيان يؤكد أن القضية قدمت للقضاء فارغة من قبل النيابة العامة وذلك لغعفاء القضاء من القيل والقال في حقه بما يسمح للدولة العميقة والفلول باستغلال الأزمة واحداث فوضى بالتشكيك في لقضاء .
وعن تحميل المعارضة للرئيس مرسي مسئولية الحكم قال : " الرئيس ليس مسئولا عن تقديم أدلة فارغة للقضاء قبل استلام مقاليد حكم البلاد فكيف نحاسبهم، والمعارضة تطالب بدولة القانون وسيادة الدستور، والرئيس سوف يعمل قدر إمكانه على استرداد حق الشهداء ".