بعد انتقادات بعثة "النقد الدولى".."قنديل" يوجه "البترول" لتوفير بيانات عن دعم الطاقة..ومصادر حكومية: البعثة رفضت زيادة بند الأجور فى الموازنة..وتنتظر خطة "مكتوبة" لتوزيع المواد البترولية بكروت الذكية

قالت مصادر حكومية وثيقة الصلة بمفاوضات صندوق النقد الدولى، إن التعديلات المزمع إجراؤها على برنامج الإصلاح الاقتصادى المقدم للصندوق للحصول على القرض، تتعلق بتوقيتات الإجراءات الاقتصادية خاصة ترشيد دعم الطاقة، ولا يوجد تعديلات جوهرية على طبيعة البرنامج.
وأضافت المصادر فى تصريحات لليوم السابع، أن ما طالبت به بعثة الصندوق التى أنهت عملها أول أمس، هو تأكيدات لتنفيذ البرنامج خاصة ما يتعلق بدعم المواد البترولية بالإضافة إلى إقرار القوانين الضريبية، لافتا إلى أن الحكومة أعلنت عن إجراءات ترشيد الدعم منذ أكثر من عام، دون أن تبدأ فيه فعليا، وهو ما ينتظر الصندوق أن يرى فيه خطوات واضحة.
وفيما يتعلق بانتقاد البعثة لعدم وجود بيانات واضحة لقطاع البترول عن الكميات والأسعار وحصة الشريك الأجنبي، أوضح المصدر أن هذه المشكلة مزمنة وليست وليدة اليوم، حيث إن وزارة المالية كانت تواجه صعوبة فى الحصول على بيانات دقيقة عن قطاع البترول عند عمل الميزانية، وهو ما تتم محاولة تلاقيه الآن، مشيرا على أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليماته لوزارة البترول بالعمل على توفير البيانات المطلوبة، التى تسهل وضع خطة واضحة لترشيد دعم الطاقة.
وأشار المصدر إلى أن وزارة البترول مكلفة بوضع خطة زمنية مكتوبة لتوزيع المواد البترولية بنظام البطاقات الذكية، حيث لا يكفى إعلانها تبكير موعد تطبيق هذا النظام من أكتوبر إلى يوليو المقبل، وإنما هناك حاجة لوضع خطة زمنية قابلة للتنفيذ وتكون واضحة، حتى يطمئن الصندوق إلى الإجراءات المزمع تنفيذها فى هذا السياق.
ولفت المصدر إلى أنه من المنتظر أن تقدم وزارة البترول بيانات دورية شهر وربع سنوية عن كميات المواد البترولية التى تدعمها، وقيمة الدعم، وحصة الشريك الأجنبى، حتى يتسنى للبعثة الحكم على قدرة الحكومة على السيطرة على دعم الطاقة من خلال خطة عمل واضحة.
وبالنسبة لبند الأجور، أوضح المصدر أن الصندوق لم يطلب على الإطلاق تخفيض هذا البند بالموازنة العامة، إلا أنه شدد على ضرورة عدم زيادته عن الرقم المحدد بالموازنة الجديدة والبالغ 172 مليار جنيه، لافتا إلى أن هذا البند يتضمن مخصصات العلاوة الاجتماعية السنوية، مؤكدا عدم وجود أى نية من الحكومة لتخفيض هذا البند على الإطلاق.
جدير بالذكر أن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى قد أنهت أول أمس الثلاثاء جولة من المفاوضات مع خبراء وزارة المالية والبنك المركزى، كما التقت عددا من الأحزاب والرموز السياسية، دون أن يتم التوصل لاتفاق مبدئى حول القرض، أو حتى الاتفاق على قيمته سواء تظل عند حد 4.8 مليار بواقع 300% من حصة مصر بالصندوق، أو تقل عن هذه القيمة.
هذا فى الوقت الذى توجه وزير المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزى لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التى تبدأ أعمالها غدا الجمعة، معلنين استمرار المفاوضات حول القرض خلال الزيارة.
وأعلن هانى قدرى مساعد أول وزير المالية وأحد المفاوضين الأساسيين مع خبراء صندوق النقد فى تصريحات صحفية، أنه من المقرر استكمال المفاوضات مع الصندوق بعد إقرار القوانين الضريبية، وإجراء تعديلات طفيفة على البرنامج الاقتصادى.