على طريقة الفيلم المصرى الشهير "المرأة والساطور".. زوجة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وتقطعه إلى 6 أجزاء بالعمرانية

على طريقة الفيلم المصرى الشهير "المرأة والساطور"، استحضرت ربة منزل بالعمرانية سيناريو الفيلم، وقررت التخلص من زوجها العجوز الكفيف لتتفرغ لقضاء متعتها مع عشيقها، الذى تعرفت عليه منذ عام فور استئجاره محلاً لبيع الدواجن أسفل العقار الذى تقيم به، خاصة أن أعباء زوجها المريض زادت فى الأونة الأخيرة بسبب الأمراض المزمنة التى يعانى منها، بالإضافة إلى معاناته مادياً بعد أن تسببت فى قيامه ببيع شقتين كان يملكهما وسيارته الملاكى التى كان يقودها قبل أن يفقد بصره.
واستطاعت بطلة الجريمة التخلص من زوجها ليخلو لها الجو مع عشيقها، وقامت بمساعدة عشيقها بقتل زوجها ونقلا الجثة داخل دولاباً خشبياً إلى محل الدواجن بمساعدة الأهالى بعد أن أوهموهم أن الدولاب يحتوى على مخلفات ولحوم فاسدة سيتم التخلص منها.
ولكن الأهالى شكوا فى أمرهما وأبلغوا رجال المباحث، الذين أسرعوا بالانتقال إلى محل العشيق وعثروا عليه بعد أن انتهى من تمزيق الجثة إلى 6 أجزاء ووضعها داخل "برميل" يحتوى على مخلفات الدواجن المذبوحة، تمهيداً للتخلص منه فى القمامة.
تحريات اللواء محمود فاروق مدير المباحث الجنائية والعقيد محمود خليل مفتش مباحث غرب الجيزة، كشفت وقائع الجريمة وأسبابها وكافة تفاصيلها بعد القبض على العشيق المتهم والزوجة الخائنة.
وتبين أن المتهمة "أ.م" ربة منزل تزوجت من المجنى عليه "س.ا" بالمعاش منذ 13 عاماً، حيث تعد الزوجة الثانية له وأقامت معه بشقته بمنطقة العمرانية، حيث كان يعد المجنى عليه ميسور الحال مادياً ويمتلك شقتين وسيارة ملاكى، إلا أنه فقد بصره منذ 3 سنوات بسبب كبر سنه ومعاناته من بعض الأمراض المزمنة وبدأت الخلافات الزوجية بينهما تظهر فى حياتهما، خاصة أنها بشخصيتها القوية كانت تفرض آراءها ووجهة نظرها عليه، مستغلة فارق السن بينهما.
المجنى عليه كان أستاذاً جامعياً سابقاً بكلية العلوم، ومن أسرة ميسورة الحال، تزوج المتهمة بعد خلافات مع زوجته الأولى، وفى سبيل تلبية متطلباتها قام ببيع شقتيه وسيارته الملاكى، ولم تكتفِ الزوجة بما وصل إليها حال زوجها المجنى عليه، بل كانت تجبره على التسول مستغلة فقد البصر الذى أصابه، حيث كان يقوم بالتسول بميدان الجيزة وبمنطقة الدقى.
الخلافات التى بينهما كانت متجددة دائماً، حيث كان الجيران على علم بخلافاتهما بسبب التشاجر المستمر بينهما والأصوات العالية التى تصدر من شقتهما، واستمرت حياتهما على تلك الوتيرة حتى استأجر "فرارجى" محل لبيع الدواجن أسفل العقار الذى تقيم به الزوجة، وتقرب منها واستجابت له وبدأت علاقتهما تتطور حتى استضافته ومارس الرذيلة معها، مستغلة عجز زوجها وخروجه للتسول.
وبدأ العشيق يتردد على شقة الزوجة بعدما أشاعت بين جيرانها وأهالى المنطقة أنه شقيقها حتى اتفقا سويا على الزواج عرفياً، وبالفعل تزوج منها الفرارجى عرفياً بعلم زوجها، كما اعترف المتهم خلال التحقيق معه.
وخلال أحد اللقاءات التى جمعتهما قررا سوى التخلص من الزوج الكفيف الذى يعانى من الأمراض ويسبب لهما المتاعب، بالإضافة إلى طمعهما فى الشقة.
وتنفيذاً للخطة التى رسماها سوياً انتهزت الزوجة فرصة نوم زوجها واستدعت عشيقها ثم تعديا عليه بالضرب حتى فارق الحياة بعد أن عجز عن مقاومتهما.
ثم وضعا جثته داخل "دولاب" خشبى استعداداً لنقله إلى محل الدواجن لتقطيع جثته وتحويلها لأشلاء للتخلص منها وسط القمامة وإدعاء تغيبه.
وفور تأكدهما من وفاته حاولا نقل الدولاب إلى المحل إلا أنهما عجزا عن حمله فاستدعيا حارس العقار واثنين من جيرانهما لمساعدتهما فى نقل بعد أن أخبروهم أن الدولاب يحتوى على مخلفات ولحوم فاسدة.
وقاما بنقله إلى المحل ثم دخل العشيق وأغلقت عليه الزوجة باب المحل وصعدت إلى شقتها، إلا أن الشك دب فى عقل الجيران بسبب الرائحة الكريهة التى صدرت من الدولاب أثناء نقله، بالإضافة إلى شكهما فى العشيق بسبب ذكره أكثر من رواية حول ما يحتويه الدولاب.
وذكر أنه يحتوى على مخلفات دواجن، وقال إنه يحتوى على لحوم فاسدة، وأكد فى مرة ثالثة أنه يحتوى على ملابس قديمة.
وتوجه عدد من الجيران وأبلغوا المقدم هشام حجازى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بالواقعة، فانتقل وبصحبته الرواد إسلام عمار وهانى الحسينى ومحمد طارق معاونو المباحث إلى محل البلاغ وبمداهمة محل لدواجن فوجئوا بالعشيق بحوزته ساطور ملطخ بالدماء وبتفتيش المحل عثروا داخل "برميل" خاص بمخلفات الدواجن على جثة الزوج الكفيف متحولة إلى 6 أجزاء.
وتمكن رجال المباحث من ضبط الزوجة وبمواجهة المتهم اعترف أمام اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعميد جمعة توفيق رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة بارتكابه الواقعة، حيث أفاد أن الزوجة اشتركت معه فى قتل المجنى عليه وأنه قام بتقطيع جثته بالساطور تمهيداً للتخلص منه بالقمامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق