عصام الإسلامبولى يؤكد علاقة إلغاء حبس سعد الدين إبراهيم بزيارة أوباما .. وعبد المنعم سعيد يقول "لا طبعاً".. ومصطفى بكرى: لا تعليق!

هل تعتقد أن هناك علاقة بين الحكم الذى صدر اليوم الاثنين، بإلغاء حبس د.سعد الدين إبراهيم وبين زيارة أوباما للقاهرة، خاصة أن البعض يشير إلى رغبة القاهرة فى تحسين العلاقات بينها وبين واشنطن، وتسعى لذلك من خلال إعطاء وإبراز صورة "أفضل" عن أوضاع وحقوق الإنسان، ولترد على الأصوات التى نادت أوباما بالابتعاد عن مصر حتى لا يتورط فى إلقاء خطاب من "نظام استبدادى"، وذلك بعد قضاء محكمة جنح مستأنف الخليفة بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، بمعاقبة سعد الدين إبراهيم بالحبس سنتين مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه فى قضية الادعاء الكاذب. وقررت المحكمة عدم قبول الادعاء المباشر بشقى القضية (الجنائى والمدنى)، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات.
أحد المؤيدين لوجهة النظر تلك، كان المحامى والناشط السياسى عصام الإسلامبولى، مبيناً أن هذا الحكم يهيئ المناخ للزيارة، ويبرز مصر على أنها بها "قضاة مستقل ومزيد من الديمقراطية والحريات"، إلا أن الإسلامبولى فى نفس الوقت لا يستبعد أن يكون هذا الحكم منطقى، وجاء دون ضغوط، على اعتبار أن قرار الحبس الذى صدر سابقاً معيب من الناحية القانونية والمنطقية. وعلق حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأن "الحكم صحيح" ضد قضايا "الحسبة السياسية" التى يرفعها المواطنون تملقاً للحكومة، خاصة أن هذه النوعية من القضايا اختصاص أصيل للنيابة العامة وليس للأفراد العاديين، كما أن صاحب الدعوى ليس له صفة مباشرة وشخصية فى أن يكون سعد الدين إبراهيم على علاقة بأجهزة مخابرات، "ولك أن تتخيل أن قضايا الحسبة والإساءة لسمعة مصر" تضر بسمعة مصر وقضائها أكثر ما تفيد، فالحكم صحيح وليس له علاقة بزيارة أوباما ولكنه تصحيح لأوضاع خاطئة.
بينما رفض د.عبد المنعم سعيد عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحكم بعيد كل البعد عن الزيارة وترتيباتها قائلاً "هى أى حاجة تحصل فى مصر يقولوا إن ده يتعلق بزيارة أوباما"، وأوضح سعيد أن مصر لديها سلطة قضائية مستقلة، كما أن سعد الدين إبراهيم صدر له قبل ذلك حكم بإلغاء حبس، إذا الحكم ليس فريداً من نوعه وليس له أى أبعاد سياسية.
أما النائب مصطفى بكرى صاحب الموقف المتشدد والمعارض للدكتور سعد الدين إبراهيم، فرفض التعليق على أحكام القضاء، لكنه أشار إلى عدم تغيير موقفه من "إبراهيم وأمثاله من الخارجين على الوطنية المصرية المتاجرين بالوطن، والذين يستخدمون سلاح المعونة ويستقون بالخارج ويريدون تطبيق نموذج العراق ودخول القوات الأجنبية على مصر".
وجاء بحيثيات الحكم، أن نصى المادة رقم 2 و4 من قانون العقوبات، تقول إن الذى له الحق فى إقامة الدعوة هو النيابة العامة وليس المدعون. كان أبو النجا المحرزى وكيل نقابة المحامين بالجيزة، أقام دعوى أمام محكمة الخليفة يتهم فيها سعد الدين إبراهيم بالادعاء الكاذب ونشر بيانات وشائعات كاذبة عن مصر فى الخارج من شأنها الإساءة لسمعة مصر، بزعم وجود فتنة طائفية، مما تسبب فى قطع جزء من المعونة الأمريكية لمصر.
براءة سعد الدين إبراهيم من الإساءة لسمعة مصر.. ويؤكد لليوم السابع: أنا فى انتظار وعد الرئيس للعودة إلى مصر