منظمات عمالية تتضامن مع عمال النيل لحليج الأقطان

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال شركة النيل لحليج الأقطان المشروعة، ودعت كافة القوى "الديمقراطية" فى المجتمع المصرى للتضامن مع عمال الشركة، الذين بدأوا اعتصاما مفتوحا صباح اليوم أمام مقر مجلس الشعب بشارع القصر العينى.
طالب العمال الذين يمثلون فروع الشركة فى المنيا والمحلة وإيتاى البارود بعودة صرف بدل الجهود الغير عادية والحوافز التى قامت إدارة الشركة بخصمها بواقع 20 يوما وانتظام صرف المرتبات.
كان عمال الشركة قد أضربوا عن العمل فى أفرع الشركة منذ يوم 29 أبريل الماضى وحتى الآن، بعد صدور قرار التخفيض الذى خفض أجر العامل ما بين 200 إلى 500 جنيه دون أسباب واضحة.. حيث قام عمال فرع مدينة المحلة برفع الرايات السوداء على بوابة المحلج ولافتات مدون عليها "دى مش حكومة يا جاهل.. دى اسمها رجال أعمال"، وصمموا نعشاً لرئيس مجلس الإدارة مكتوب عليه "لا إله إلا الله الصيفى عدو الله"، فى حين تم الاعتداء على كل من محمد نصر مصطفى وشريف الحيص وعبد الهادى عبد التواب ومحمد الرومى من عمال فرع إيتاى البارود بعد أن اقتحمت القوات الأمنية المحلج لفض الاعتصام.
اتهم العمال إدارة الشركة بمحاولة تصفية الشركة والقيام بصفقات بيع يشوبها الفساد، مؤكدين أنهم كشفوا عن بيع 3 جرارات لشخص يدعى قدرى عطية بتاريخ 16 مارس بمبلغ 96 ألف جنية، بالإضافة إلى جرارين لنفس الشخص بتاريخ 21 مارس بمبلغ 64 ألف جنية، وأربعة جرارات لأحد تجار الخردة بتاريخ 2 أبريل بمبلغ 128 ألف جنية، و10 مقطورات بتاريخ 21 مارس بمبلغ 40 ألف جنيه بمحلج المحلة فقط، بالإضافة إلى بيع معدات فرعى كفر الشيخ والغنامية خردة وعدد من الأتوبيسات والسيارات بفرع الإسكندرية دون أى تحصيل ضرائب المبيعات.
الجدير بالذكر أن الإدارة كانت قد أصدرت منشورا رسميا بتاريخ 30 أبريل الماضى يقرر خفض نسبة الجهود والحوافز المقررة لائحياً من 150% لكل عامل (حسب درجة التقرير الخاص به) إلى 80%، أى تخفيضه بنسبة 70% وهو ما يعادل أكثر من 20 يوما.
يذكر أن عمال شركة النيل قد نظموا العديد من الاحتجاجات خلال الشهور القلية الماضية مطالبين بانتظام صرف المرتبات فى موعد أقصاه 27 من كل شهر أسوة بالعاملين بالدولة وصرف مكافآت المناسبات بالإضافة إلى رفع التقرير العام إلى ما كان عليه قبل أكتوبر الماضى وصرف الحوافز على أساسه وزيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 30% بدلاً من 10% وصرفها بأثر رجعى من مايو الماضى، وتعيين مراقب مالى من قبل الدولة لإدارة حصص العاملين فى قيمة الأسهم المقدرة ب 10%.
وأكدت دار الخدمات على أن ما يحدث مع عمال الشركة لهو نموذج فج لكيفية استغلال رجال الأعمال لحجة الأزمة المالية العالمية للانتقاص من حقوق العمال، فعمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 850 عاملا، كانت أوضاعهم مستقرة منذ سنوات طويلة ودون أسباب معلنة ومنذ شهور قليلة بدأت الهجمة الشرسة من قبل إدارة الشركة على حقوقهم بدعوى أن هناك أزمة مالية على الرغم من تأكيدات العمال على أن الأزمة بعيدة كل البعد عن شركتهم.