الأزمة تتواصل في النوبارية والتليفونات وتحسين الأراضي وسالمكو

عمال يعلنون وفاة الاقتصاد المصري والعزاء علي رصيف «الشعب»
رفع عدد من العمال المعتصمين أمام مجلس الشعب لافتات ضد سياسات الخصخصة التي أدت إلي تخريب الاقتصاد المصري وانهيار الصناعات الوطنية لصالح حفنة من المستثمرين الأجانب، وقاموا بصناعة نعش من الخشب والقماش ورفعوه في وجه قوات الأمن المركزي التي تحاصر هذه الاحتجاجات التي بدأت منذ 15 يوما وينظمها عمال من شركات النوبارية والمعدات التليفزيونية وسالمكو للغزل وتحسين الأراضي.
عمال شركة النوبارية نظموا اعتصاما جديدا وقالوا ل «الأهالي» إنهم لن يتركوا رصيف مجلس الشعب إلا بعد تنفيذ مطالبهم التي تتمثل في صرف أجورهم المتأخرة منذ 25 شهرا، وإقرار نظام جديد للمعاش المبكر للعامل الراغب في ذلك، وتعيين مفوض عام لإدارة الشركة، وتنفيذ قرار النائب العام عبد المجيد محمود بإعادة تشغيل الشركة واجبار المستثمر المصري صاحب الجنسية الأمريكية علي صرف أجور العمال المتأخرة.
من جانبهم هتف عمال شركة سالمكو للغزل ضد ممارسات الحكومة وقالوا: يا نظيف.. يا نظيف 00 نيمتونا علي الرصيف ويا حكومة الازمات.. خلاص حق العامل مات. طالب عمال سالمكو بصرف رواتبهم المتأخرة وعمل اتفاقية جماعية تضمن تفعيل حقوقهم مع المستثمر الأجنبي، هذا وقد عاود عمال الشركة المصرية للمعدات التليفونية بالمعصرة اعتصامهم أمام مجلس الشعب أيضا مطالبين بوقف مخطط المستثمر الأجنبي بتصفية الشركة وهدمها وبناء أبراج سكنية علي الأرض المواجهة لنهر النيل، وطالبوا ايضا الحكومة بالتدخل من أجل صرف أجورهم المتوقفة منذ أربعة شهور.
أكثر من 100عامل من شركة تحسين الأراضي بالبحيرة جاءوا ايضا لينضموا إلي طابور المتظاهرين أمام مجلس الشعب مطالبين بحقوقهم المشروعة في التأمين والمعاش وزيادة الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة، وقال عمال ل «الأهالي» أنهم يحصلون علي أجور تتراوح ما بين 100 و150 جنيها في حين يتم استقطاع 5ر13% للتأمينات والمعاشات والاجازات رغم أنهم لا يحصلون علي هذه الخدمة (!!!)
ومنذ ما يقرب من أكثر 30 يوما يواصل العاملون بمراكز المعلومات بالمجالس المحلية التابعة لمجلس الوزراء اعتصامهم أمام مجلس الشعب أيضا يطالبون بتعيين العمالة المؤقتة، والحصول علي حقوقهم في التأمين الصحي والاجتماعي والمعاش.
من ناحية أخري نظم «أطباء بلا حقوق» اعتصاما أمام دار الحكمة بشارع قصر العيني منذ صباح أمس الأول الاثنين يطالبون فيه بصرف حافز تحسين أجور الأطباء بنسبة 300% من الأساسي وتحويله إلي بدل ثابت، وزيادة الانفاق علي الصحة ورفع الحراسة علي مقر النقابة بالإسكندرية، وطالبوا أيضا بتعديل القانون 100 لسنة 1993، وإجراء انتخابات نقابية شفافة ونزيهة.