خبراء الضرائب: قرارات الرئاسة وضعتنا فى فراغ تشريعى.. عبد القادر: مشروع الحكومة لم يتضمن أى تعديلات على الشرائح أو سعر ضريبة الدخل.. عميد حقوق حلوان: التعديلات الضريبية معرضة للطعن بعدم الدستورية

أكد الدكتور رمضان صديق، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن التعديلات التى يجريها حاليا مجلس الشورى على قوانين الضرائب الصادرة بمرسوم بقرار جمهورى، وجمدت فى ديسمبر الماضى، هى سابقة قانونية ودستورية لم تحدث فى مصر.
وقال صديق، خلال الندوة التى عقدتها الجمعية العلمية للخبرة الضريبية مساء أمس "الأحد"، إن القرارات الجمهورية الصادرة بشأن تعديلات الضرائب فى ديسمبر وضعت المجتمع كله فى إشكالية كبيرة، موضحا أن هذه القرارات تم تجميدها شفويا، فى حين أنها سارية قانونا، وهو ما يمثل حالة من "اللاوعى المجتمعى"- على حد تعبيره.
وأضاف صديق أن إحياء عدد من مواد قانون مجمد وإلغاء عدد من مواده، فى الوقت الذى كان تجميده شفويا دون قرار رسمى، هو أمر جديد من نوعه تماما، متسائلا عن وضع النصوص بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل، والتى سقطت بصدور القانون 101، وبالتالى ما وضعها الآن؟، وقال: "البرلمان يقول كما يشاء، وفى النهاية المحاكم تقول كلمتها"، فى تلميح إلى إمكانية صدور حكم قضائى بعدم دستورية التعديلات الضريبية مستقبلا.
وشدد صديق، على أن التعديلات المتكررة على قوانين الضرائب أمر غير جيد، ويعطى رسالة سلبية بعدم الاستقرار الضريبية، مؤكدا عدم الحاجة لهذه التعديلات، وإنما لقانون ضريبى كامل تتم صياغته فى الغرف المغلقة بين كبار المتخصصين بهدوء.
وأشار صديق إلى أن مواد القانون الخاص بتعديلات ضريبة الدخل رقم 101، الذى أقر مجلس الشورى عددا منها، لعدم اتساقها وتعبيرها عن السياسة الاقتصادية التى يسعى للتعبير عنها هل هى سياسة توسعية أم انكماشية، مشيرا إلى أنه فى حالة السياسة التوسعية يتم تقليل سعر الضريبة وتوسيع الوعاء.
وانتقد صديق التراجع عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض ضريبة على البورصة، متسائلا: "لماذا نتعامل مع البورصة على أنها تابوه لا يجب الاقتراب منه؟ فى الوقت الذى يدفع صاحب الكشك الصغير ضريبة"، واصفا إلغاء ضريبة البورصة ب"الغباء الضريبى".
وأكد صديق على أن البورصة المصرية ليست أقل أو أعلى شأنا من أى بورصة فى العالم، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تتجه لفرض ضرائب على التعاملات الرأسمالية.
وأضاف عميد حقوق حلوان أن حساسية البورصة للأخبار أمر طبيعى للغاية، ومن الطبيعى أيضا أن تنخفض مؤشراتها عند فرض أى ضريبة جديدة عليها، ولكن هذا الانخفاض لن يستمر طويلا، وستعود المؤشرات لوضعها الطبيعى، ويقوم المستثمرون بتكييف أوضاعهم.
وفيما يتعلق بمادة مكافحة آثار التخطيط الضريبى، أشار صديق إلى أنها مادة مهمة جدا ومطلوبة فى التشريعات الضريبية، مؤكدا أن المستثمر من حقه اختيار السياسية الاقتصادية التى يتبعها وتحقق له أعلى ربح وأقل ضريبة، ولكن هذه المادة تهدف لمحاربة التخطيط الضريبى الضار، كما يتم هذا فى عدد من دول العالم، ولكن بمعايير منضبطة.
واقترح صديق على مصلحة الضرائب إعمال المادة 127 من قانون ضرائب الدخل والمعنية بالقرار المسبق، بحيث تقوم بإنشاء هيئة متخصصة تعمل الشركات على أخذ رأى هذه الهيئة فى أى إجراء ضريبى تشك أنها يعد من ضمن إجراءات التخطيط الضريبى الضار قبل إتمام الصفقة أو العملية، وهو معمول به فى دول مثل الهند وجنوب أفريقيا، حتى يكون نص القانون قابلا للتطبيق.
وأشاد صديق بالمادة الخاصة بفرض ضريبة 2.5% على التصرفات العقارية، سواء كانت مشهرة أو غير مشهرة- أى مسجلة بالشهر العقارى، مؤكدا أن أكثر الأنشطة ربحية بعد تجارة المخدرات والسلاح فى مصر هى العقارات.
من جانبه أوضح الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاعى المناطق ورد الضريبة بمصلحة الضرائب، وممثل المصلحة بمجلس الشورى فى مناقشة التعديلات الضريبية، أن وجهة نظر المجلس فى تعديل القانون 101 بتعديلات ضريبة الدخل تعتمد على تعديل سريان القانون، لأن من يملك الإلغاء يملك التعديل، موضحا أن تعديل سريان القانون بأثر رجعى جاء خوفا من الفراغ التشريعى عن الفترة من 6 ديسمبر حتى إقرار التعديلات الجديدة.
وأضاف عبد القادر الحكم بعدم دستورية التعديلات التى تجرى حاليا بقانون 101 سيعيدنا لصورته الأولى الصادرة فى 6 ديسمبر الماضى بقرار جمهورى، مؤكدا عدم وجود مصلحة لأى شخص فى العودة لهذه الصورة وتطبيق التعديلات الأولى، والتى لم يكن لمصلحة الضرائب أى تدخل فى صياغتها أو علم بها من الأساس سوى بعد صدورها ونشرها بالجريدة الرسمية.
وأشار عبد القادر إلى أن إرجاء القوانين الصادرة من الرئاسة شفويا، وضع مصلحة الضرائب فى وضع صعب حيث أنها تعد ساريا قانونا، وفى الوقت نفسه لا تملك المصلحة سوى الالتزام بقرار رئيس الجمهورية بعدم التطبيق.
وأكد عبد القادر على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان لم يكن يتضمن أى تعديلات خاصة بالشرائح أو سعر الضريبة، مبررا إقرار المجلس لشريحة ضريبية جديدة بنسبة 30% لمن يزيد دخله عن 5 ملايين، كان بناء على اقتراح من نواب البرلمان لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفى نفس السياق شدد عبد القادر، على أن المشروع بتعديلات الضرائب المقدم من الحكومة هدفه الرئيسى سد ثغرات التهرب والتجنب الضريبى، وردا على أسباب إلغاء ضريبتى التوزيعات والاستحواذ بالبورصة قال وكيل وزارة المالية: إن البرلمان رأى أن التوقيت غير مناسب لفرض ضرائب جديدة على البورصة لدعمها، فى حين تم إقرار تعديلات ضريبة الدمغة والتى فرضت ضريبة 1 فى الألف على البائع والمشترى بالبورصة.
وحول مادة الحد من آثار التجنب الضريبى التى أثارت المزيد من الجدل، شدد عبد القادر على أن هذه المادة ليست صناعة مصرية، وإنما هى معمول بها فى عدد من الدول، مثل قطر والسعودية، وتهدف للحد من آثار التخطيط الضريبى الضار، مشيرا إلى أن المادة تخاطب عدد محدود من الشركات خاصة دولية النشاط، كما أن المادة نصت على أن عبء الإثبات يقع على عاتق مصلحة الضرائب.
من جانبه قال محمد عامر سيف، أمين عام الجمعية العلمية للخبرة الضريبية، إن إقرار مجلس الشورى لشريحة ضريبية جديدة بواقع 30% هو أمر جديد تماما، فى ظل عدم احتواء مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديلات خاصة بالشرائح.
وتوقع سيف أن يقر المجلس ضريبة نسبية موحدة على الشركات بنسبة 30%، خلال الجلسة المقبلة، خاصة وأنه من غير المنطقى رفع الشريحة العليا للأشخاص الطبيعيين إلى 30% لمن يزيد دخله عن 5 ملايين جنيه سنويا، فى حين تستمر ضريبة الشركات عند حد 25%.
وقال سيف، إن المرسوم بقوانين الصادرة من رئاسة الجمهورية وضعتنا فى مأزق قانونى وتشريعى، باعتبارها سارية من الناحية القانونية، فى حين أنها لم تطبق عمليا، وتم تقديم الإقرارات الضريبية للموسم المنقضى للأشخاص الطبيعيين دون اعتبار وجودها من الأساس، وهو ما يخلق فراغا تشريعيا يصعب ملئه بتطبيق القانون الذى يجرى تعديله بأثر رجعى من تاريخ التجميد الذى صدر "شفويا".