"الضرائب": "قانون المبيعات" أرسل ل "الشورى"

أعلن ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجديدة أرسلت ، أمس الثلاثاء، لمجلس الشورى لمناقشتها وإقرارها، لافتا إلى أن تعديلات قانون ضريبة المبيعات تشمل 6 سلع فقط هى الحديد والأسمنت والسجائر والمشروبات الغازية والكحولية والاتصالات.
ورفض عمر خلال ، الندوة التى عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين بعد ظهر اليوم الأربعاء، الإفصاح عن نسب الضرائب على هذه السلع وذلك حتى لا يتسبب فى أى زيادات بالأسعار أو عمليات تخزين للسلع.
وأكد عمر أن التعديلات الضريبية التى صدرت فى 6 ديسمبر الماضى، وتم إيقافها بعد الاعتراضات عليها لم تكن نابعة من الإدارة الضريبية – على حد تعبيره – وفوجئت مصلحة الضرائب بها، ولكن التعديلات الجديدة ساهمت فيها المصلحة بنسبة كبيرة وجاءت نتائج الحوار المجتمعى الذى تم على مدار الأسابيع الماضية.
وأشار عمر إلى أن تعديلات ضريبة المبيعات السابقة كانت بها بعض الأخطاء فى معالجة بعض سلع الجدول مثل الأسمدة وحديد الخردة، حيث لم يدرك واضع التشريع أن عدم خصم المدخلات يزيد من قيمة الضريبة بنسبة كبيرة، وهى المشاكل التى تم تلافيها خلال التعديلات الجديدة.
وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه تحمل مسئوليته الكاملة فى التأكيد على ممولى "ضرائب الدخل" تقديم إقراراتهم بناء على القانون دون العمل بالتعديلات التى أقرها الرئيس مرسى فى ديسمبر الماضى، لافتا إلى أنه رغم سريانها من الناحية القانونية إلا أنه لا يمكن أن يخالف قرار أعلى جهة فى الدولة خاصة وأن هذا القرار جاء تلبية لمطالب المجتمع.
ومن جانبه، أكد مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق بمصلحة الضرائب المصرية، أن القانون 101 بتعديلات ضربة الدخل لم يلغ وإنما تم إجراء تعديلات عليه، وباقى المواد التى لم تذكر فى التعديلات المحالة لمجلس الشورى تعتبر سارية مثل فئة الضريبة وتوسيع الشرائح.
وقال عبد القادر، إن التعديلات الضريبية الأخيرة المعروضة حاليا على مجلس الشورى تتضمن فرض ضريبة نسبتها 10% على توزيعات الأرباح النقدية التى تقل عن 20% من أسهم الشركات المدرجة فى البورصة و5% فقط على توزيعات الأرباح التى تزيد عن 20% شريطة أن يكون من قام بالتوزيع شخص طبيعى غير مقيم واستثنت التعديلات توزيعات الأسهم المجانية من الخضوع للضريبة وكذلك توزيعات الشركات العاملة فى المناطق الحرة.
وكشف عبد القادر أن التعديلات وضعت عدة ضوابط تكفل عمليات التجنب الضريبى فى عمليات إعادة تقييم الشركات فى البورصة وفقا لتغير شكلها القانونى.
وأكد عبد القادر أن المادة 53 من القانون تم تعديلها حتى تصبح القاعدة العامة هى خضوع الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم الشركات فى البورصة كما أنها وضعت عددا من الضوابط تتضمن إثبات الأصول والخصوم والالتزامات قبل تغيير الشكل القانونى حتى يحصل المستثمر على الحافز الخاص بتأجيل الالتزام الضريبى لحين وقوع عملية الاستحواذ أو الدمج أو تقسيم الشركة فى البورصة "وقوع عملية تغيير الشكل القانونى فعليا".
وأضاف عبد القادر أن هذه المادة كانت مادة غنية للتهرب الضريبى وعند تعديلها فى القرار الجمهورى السابق ركزت فقط على البعد المادى مما أفقدها أهميتها لكن الضوابط والشروط الأخيرة وضعت حلا نهائيا للتجنب الضريبى.
وأوضح عبد القادر أن التعديلات الأخيرة على قانون ضرائب الدخل أعادت إعفاء الجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح من الضريبة بعد الحوار المجتمعى الذى تم حول القانون 101 الذى صدر بقرار جمهورى فى 6 ديسمبر الماضى وتسبب فى حالة من الغضب.