"الشورى" يوافق على قرض تركى بقيمة مليار دولار ويتجاهل مطالب عرضه على "كبار العلماء".. و"النور" يمتنع عن التصويت.. وفريد واصل: يتوافق مع الشريعة الإسلامية وعرضه على الأزهر من باب المواءمة فقط

وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم، السبت، برئاسة الدكتور أحمد فهمى على قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2013 الخاص بالاتفاق الإطارى العام الموقع فى القاهرة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولى وبنك ائتمان الصادرات التركى بشأن إقراض الحكومة المصرية مبلغ مليار دولار أمريكى لتمويل استيراد السلع الرأسمالية والمشروعات التى تدعم الصناعة المصرية خاصة الصناعات كثيفة العمالة ودعم قطاع النقل العام وتمويل شراء سيارات القمامة، وإعادة تنشيط صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتوريد أتوبيسات النقل العام ودعم قطاع الأعمال.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انتقد فيه نواب حزب النور عدم عرض الاتفاقية على كبار هيئة العلماء لبيان الرأى الشرعى فيها.
ويهدف الاتفاق الإطارى الذى وافق عليه المجلس إلى إتاحة خط ائتمان لتمويل استيراد سلع رأسمالية تركية وتنفيذ مشروعات فى مصر بواسطة الهيئات العامة، من خلال شركات تركية، على أن يتم تنفيذ هذا التمويل من خلال البنك الأهلى المصرى والذى سيعمل وكيلا فقط من أجل أتمام المعاملات البنكية فقط نيابة عن الحكومة المصرية.
وحدد الاتفاق الإطارى سعر الفائدة على العمليات التى سيتم تمويلها من خط الائتمان وقت الاتفاق 2،14% مع التزام الخزانة التركية بتحمل الفارق بين هذا السعر وبين سعر الفائدة، والذى سيتم تطبيقه على خط الائتمان، مع فترة سداد القرض 10 سنوات، وفترة سماح تبلغ مدة تنفيذ المشروع بالإضافة إلى 6 أشهر.
وقال المهندس سيد صالح مقرر الموضوع، إن الاتفاق الاطارى يعد حلقة فى سلسلة توظيف العلاقات الجيدة بين مصر وتركيا للمساعدة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة التى تمر بها مصر، مشيراً إلى الدور الذى تقوم به تركيا مع مصر لخلق فرص عمل جديدة فى مشروعات كثيفة العمالة، ودعم وتنمية قطاعى الصناعة والزراعة والخدمات ودعم وتمويل مشروعات محددة فى إطار هذا الاتفاق.
وأعلن نواب حزب النور مقاطعتهم التصويت على الاتفاق، لأنه لم يعرض على هيئة كبار العلماء بالأزهر طبقا للمادة الثانية والرابعة من الدستور، كما أن وجود فائدة على القرض يدخله فى إطار الربا وهو أمر يرفضه الحزب.
وعلق ممثل الحكومة، بقوله إن الحكومة التركية وافقت على دعم تكلفة القرض ما يخفض التكلفة إلى أقل من 1%.
بينما قال النائب الدكتور حسين حامد حسان، رئيس الهيئة الشرعية للبنك الإسلامى للتنمية، "إننا ورثنا نظاما يقوم على سعر الفائدة فى كل مناحى الحياة، وعلينا أن نحاول أن ندخل التمويل فى صيغ إسلامية لا تقوم على الفائدة، وحتى يتم ذلك لابد أن نقبل بهذه المعاملات".
وأضاف "حسان"، "أن البنك الإسلامى أجرى دراسة عرضت على مجمع الفقه الإسلامى الدولى أكدت أنه يمكن للدول الإسلامية التى تحتاج الاقتراض، وليس لديها معاملات إسلامية القبول بفائدة فى حدود 2,5%، وتحسب الفائدة كل ثلاث سنوات وإذا زادت عن ثلاثة فى المائة يستغنى البنك عنها، موضحا أن الفقهاء أجمعوا على أن تكلفة القرض تحتسب على المقترض وليس على المقرض.
وأعلن ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل رفضه للاتفاق لأنه يزيد من الأعباء على المصريين وهو فى مجمله يخدم تركيا ولا يخدم مصر، فيما طالب صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور بأن تضاف عبارة على "أن يتحمل المقترض تكلفة القرض "بدلا من كلمة "الفائدة".
من جانبه، قال الدكتور نصر فريد واصل، إنه يثمن رأى نواب حزب النور بعرض الاتفاق على هيئة كبار العلماء من باب المواءمة وليس من باب الإلزام طبقا للدستور، حتى لا يخرج التشريع مخالفاً له وتتدخل المحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى أن هيئة كبار العلماء ليست جهة تشريعية وعند الإحالة إليها تبدى الرأى فقط.
وأشار واصل إلى أن الاتفاق الإطارى يتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية لأنه تمويل ويسمى "عقد تجارى صحيح"، ورغم أنه فى شكل قرض لكنه يتعلق بتمويل مشروعات، مضيفاً: إذاً القضية استثمارية تنموية والتكييف الشرعى له أنه تجارى وتنموى بين الدولتين".