تركيا تقرض مصر مليار دولار بعد موافقة "الشورى"

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية – اليوم السبت - برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2013 الخاص بالاتفاق الاطارى العام الموقع فى القاهرة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولى وبنك ائتمان الصادرات التركى.
ويتعلق الاتفاق باقراض الحكومة المصرية مبلغ مليار دولار أمريكى لتمويل استيراد السلع الراسمالية التركية والمشروعات التى تدعم الصناعة المصرية خاصة الصناعات كثيفة العمالة ودعم قطاع النقل العام وتمويل شراء سيارات القمامة واعادة تنشيط صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتوريد اوتوبيسات النقل العام ودعم قطاع الاعمال وأكد المهندس سيد صالح مقرر الموضوع ان الاتفاق الاطارى يعد حلقة فى سلسلة توظيف العلاقات الجيدة بين مصر وتركيا للمساعدة فى مواجهة الازمة الاقتصادية الراهنة التى تمر بها مصر .
ويهدف الاتفاق الى اتاحة خط ائتمان لتمويل استيراد سلع راسمالية تركية وتنفيذ مشروعات فى مصر بواسطة الهيئات العامة فى مصر من خلال شركات تركية على ان يتم تنفيذ هذا التمويل من خلال البنك الاهلى المصرى والذى سيعمل وكيلا فقط من أجل اتمام المعاملات البنكية فقط نيابة عن الحكومة المصرية .
وحدد الاتفاق الاطارى سعر الفائدة على العمليات التى سيتم تمويلها من خط الائتمان وقت الاتفاق ب 2,14 % مع التزام الخزانة التركية بتحمل الفارق بين هذا السعر وبين سعر الفائدة (الليبور) والذى سيتم تطبيقه على خط الائتمان.
وقال النائب الدكتور حسين حامد حماد وهو رئيس الهيئة الشرعية للبنك الاسلامى للتنمية انا ورثنا نظاما يقوم على سعر الفائدة في كل مناحى الحياة وعلينا إن نحاول إن ندخل التمويل في صيغ تمويل اسلامية لا تقوم على الفائدة وحتى يتم ذلك لابد إن نقبل بهذه المعاملات .
واضاف إن البنك الاسلامى اجرى دراسة عرضت على مجمع الفقه الاسلامى الدولى اكدت انه يمكن للدول الاسلامية التي تحتاج مبالغ والدول المقرضة وليس لديها معاملات اسلامية القبول بفائدة في حدود 2,5% وتحسب الفائدة كل ثلاث سنوات واذا زادت عن ثلاثة في المائة يستغنى البنك عنها .
واشار البنك الى إن الفقهاء اجمعوا على إن تكلفة القرض تحتسب على المقترض وليس على المقرض واعلن ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل رفضه للاتفاق لانه يزيد من الاعباء على المصريين وهو في مجمله يخدم تركيا ولايخدم مصر.
وطالب صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور بان تضاف عبارة على إن يتحمل المقترض تكلفة القرض بدلا من كلمة الفائدة .
وقال النائب سيد حزين " إن مصر مديونة باكثر من تريليون جنيه ولا توجد لدى بدائل للخروج من الازمة الاقتصادية فلماذا ارفض مثل هذه القروض على علاتها وان يتم تضليل الناس".
وقال النائب الدكتور نصر فريد واصل انه يثمن راى البعض بعرض الاتفاق على هيئة كبار العلماء من باب المواءمة وليس من باب الالزام طبقا للدستور حتى لا يخرج التشريع مخالفا له وهنا تتدخل المحكمة الدستورية العليا موضحا إن هيئة كبار العلماء ليست جهة تشريعية وعند الاحالة اليها تبدى الراى فقط .
واضاف فريد إن هذا الاتفاق الاطارى يتوافق مع مبادىء واحكام الشريعة الاسلامية لانه تمويل ويسمى عقد تجارى صحيح إن شكله قرض لكنه يتعلق بتمويل مشروعات اذا القضية استثمارية تنموية والتكييف الشرعى له انه تجارى وتنموى بين الدولتين واذا اخذناه بالشكل فقط ونظر الى الفائدة فاقول إن الضرورات تبيح المحظورات.