عضو اللجنة القانونية للرئيس: ندرس القرارات دون اعتبارات سياسية

فى أول تصريح له عقب اختياره عضواً باللجنة القانونية المشكلة بقرار من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أكد المستشار منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، أن اللجنة سوف تختص بدراسة ومراجعة كل ما يحال إليها من قرارات وقوانين وإجراءات من قبل الدكتور مرسى للنظر فيها من الناحية القانونية والدستورية بغض النظر عن الاعتبارات أو النواحى السياسية.
وقال المستشار عبد القدوس، إنه تم إبلاغه رسمياً من قبل رئيس مجلس الدولة ومؤسسة الرئاسة باختياره عضواً باللجنة القانونية الجديدة المشكلة والتى تضم فى عضويتها كذلك المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار محمد صبحى سعفان عضو الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار إبراهيم عبد المنعم نائب رئيس مجلس الدولة، كما ستضم فى عضويتها عدداً من أعضاء القضاء العادى لم يتم تسميتهم حتى الآن.
وذكر نائب رئيس مجلس الدولة، أنه حتى الآن لم يجتمع أعضاء اللجنة انتظاراً لوضوح الرؤية ولحين اختيار باقى أعضائها وأن قرار تشكيلها جاء، وفقا لاعتقاده، نوعا من تصحيح المسار والاستعانة بالكفاءات والخبرات القانونية والقضائية تفاديا لإصدار قرارات جديدة تخالف القانون أو الدستور وتنتهى بالبطلان.
كان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة قانونية برئاسته تضم فى عضويتها عدد من قضاة مجلس الدولة والقضاء العادى لمراجعة القرارات والقوانين قبل إصدارها ومدى تطابقها مع صحيح أحكام الدستور والقوانين الحالية .
جدير بالذكر أن المستشار منير عبد القدوس عضوا بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ونائبا لرئيس مجلس الدولة وقد شارك فى إصدار عددا من الأحكام الهامة التى أصدرتها الدائرة خلال الثلاث سنوات الماضية على رأسها حكم طرد ضباط وأفراد الشرطة من الجامعات المصرية، ومئات الأحكام ببطلان انتخابات مجلس الشعب 2010 وحكم تحريم ومنع الجهات السيادية ومن بينها القوات المسلحة من ببيع أراضى الدولة، التى كانت تشغلها ثم قامت بإخلائها، وعدم مشروعية حصول هذه الجهات على قيمة ما تبيعه من أراضى الدولة، وإحالة قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى لانتخابات 2011 إلى المحكمة الدستورية وتأييد حل مجلس الشعب.
كما شارك عبد القدوس مؤخراً فى إصدار أحكاما نهائية بإعادة عدد من شركات الخصخصة إلى القطاع العام على رأسها شركة شبين للغزل والنسيج ومؤخراً أصدرت الدائرة حكما نهائيا ة العليا، بتأييد قرار تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، ورفض الدعوى التى طالبت بإعادته رئيساً للجمهورية.