مركز حقوقى يطالب بإقالة الحكومة بسبب أحداث الكاتدرائية

أصدر المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، بيانا استنكر فيه أحداث الكاتدرائية، وتطور الأحداث فيما بعد، مشيرا إلى أنه لافرق بين أحداث كنيسة القديسين، وأحداث الكاتدرائية، بالرغم من بشاعة أحداث القديسين، ولكنها تشبه تطور الأحداث، ومسلسل الاهتمام المجتمعى، والمكلمة والغباء الرئاسى فى التعامل مع الأحداث.
وأكد البيان على أن نهاية التحقيق، مؤكدا مشابهته للحلقة المفرغة التى نعيش فيها فى التعامل مع أحداث القديسين، حتى يومنا هذا، ففى أحداث القديسين وجدنا قيادات تنفى الاعتداء، وتتهم الكنيسة بتدبيره، والآن نجد نفس الأمر، وهناك قيادات رئاسية وقيادة فى جريدة تصدر عن حزب دينى، تؤكد أن الكاتدرائية لم يعتد عليها، بل الأدهى من ذلك تلمح أحدهما بأن الأقباط هم من استأجر القتيل، وقاموا بقتله ليدفن سره معه.
وأعلن المركز إدانته واستنكاره هذه الأحداث التى وقعت، والاعتداء الأثيم على الكنيسة والتى اعتبرها خطة ممنهجة أراد البعض تنفيذها لتحقيق أغراض سياسية، وأكد على أن ما يحدث هو دليل، وواضح أن اضطهاد الأقباط المعلن أصبح وشيكا.
وحمل جوزيف ملاك – مدير المركز- مسئولية ما حدث لرئيس الدولة والحكومة، ومجلس الشورى، وفسر ما حدث بأنه فشل فى حماية المواطنيين، ودور العبادة، وخاصة حساسية الوضع، فالكاتدرائية هى مقر البابا الجالس على الكرسى، وتسمى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكسى فى مصر، ودول العالم، فهى رمز يشبه الفاتيكان.
وطالب باستقالة الحكومة، وخاصة وزير الداخلية وتقديمه للمحاكمة العاجلة لفشله، وسياسيا محاسبة رئيس الدولة، وذلك أيضا لفشله فى حماية شعبه، وإن لم تتخذ إجراءات رادعة فعليه تقديم استقالته.
ومن جانب آخر، شدد على ضرورة اتخاذ موقف قوى من نواب الشورى المعينين الأقباط، وطالبهم بتقديم استقالتهم جماعيا، احتجاجا على ما حدث.