المركز المصرى يطالب باستقالة الرئيس مرسي ومحاسبة وزير الداخلية

طالب المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، الرئيس محمد مرسي بتقديم استقالته وبمحاسبة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لفشلهما في أحداث الخصوص والكاتدرائية، مؤكدًا أنه لا فرق بينهما وبين أحداث كنيسة القديسين في بشاعتها.
وأشار المركز في بيان له إلى أنَّ تطور الأحداث إضافة إلى غباء مؤسسة الرئاسة في التعامل مع الأحداث - على حد قول البيان - يأتي في سياق الإتيان بنهاية تحقيق مشابه للحلقة المفرغة التى نعيش فيها فى التعامل مع أحداث القديسين حتى يومنا هذا.
وقال جوزيف ملاك محامي كنيسة القديسين ومدير المركز إنه فى أحداث القديسين وجدنا قيادات تنفى الاعتداء وتتهم الكنيسة بتدبيره والآن نجد نفس الأمر، وهناك قيادات رئاسية وقيادة فى جريدة تصدر عن حزب دينى تؤكد أن الكاتدرائية لم يعتد عليها بل الأدهى من ذلك تلمح بأن الأقباط هم من استأجروا القتيل وقاموا بقتله ليدفن سره معه.
ودان ملاك، الأحداث التى وقعت والاعتداء الذي وصفه بالأثيم على الكنيسة، واعتبر ما تم خطة ممنهجة أراد البعض تنفيذها لتحقيق أغراض سياسية، مؤكدًا أن ما يحدث هو دليل دامغ وواضح أن اضطهاد الأقباط أصبح وشيكًا.
وحمَّل ملاك، مسئولية الأحداث لرئيس الدولة والحكومة ومجلس الشورى أنهم فشلوا فى حماية المواطنين ودور العبادة وخاصة في ظل حساسية الوضع حيث تمثل الكاتدرائية مقر البابا الجالس على الكرس وتسمى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكسى فى مصر ودول العالم فهى رمز يشبه الفاتيكان.
وطالب ملاك باستقالة الحكومة وخاصة وزير الداخلية وتقديمه للمحاكمة العاجلة لفشله، ومحاسبة رئيس الدولة أو تقديم استقالته.