أعلن فريق من الخبراء الدوليين فى مجال البيئة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، بالتعاون مع فريق الخبراء الوطنيين من وزارت البيئة والرى والزراعة، نتائج دراسة عن تأثير التغيرات المناخية على مصر، وخسائرها حتى عام 2060، والتى تصل طبقا للدراسة إلى مليار جنيه سنويا. وأشار الخبراء ببرنامج الأممالمتحدة الأنمائى، خلال فعاليات ورشة عمل التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، إلى نتائج الدراسة التى استندت على التقديرات التى توصل إليها الباحثون المصريون للتأثيرات الحيوية والمادية للتغيرات المناخية المتوقعة. واعتمدت الدراسة على تنبؤات وزارة الموارد المائية والرى، بشأن التغيرات المتوقعة فى إيراد مياه النيل، وكذلك المساحات الساحلية المعرضة للغرق، وارتفاع منسوب سطح البحر على الزراعات بالدلتا، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بتغير الإنتاجية المحصولية من تقرير الإبلاغ الوطنى الثانى، ضمن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (2010). وتوقع الخبراء، طبقا للدراسة، أنه خلال الفترة القادمة ستعانى مصر من نقص فى الموارد المائية، وخفض فى الإنتاجية المحصولية، وتدنى للإنتاجية الزراعية، وزيادة فى الوفيات ناتجة عن تلوث الهواء، وكذلك زيادة الإجهاد الحرارى، وخسارة للملكيات والأراضى الزراعية، أو زيادة فى تكاليف الحمايات، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وتدنى لإيرادات القطاع السياحة، وتزايد لمعدلات سوء التغذية والبطالة . وشددت على أنه ستصل الخسائر الاقتصادية الإجمالية إلى عدة مئات من المليارات من الجنيهات المصرية سنويا، بحلول عام 2060، وتقدير الخسائر الاقتصادية الإجمالية المناظرة لبعض البدائل المنتقاة لبيان تأثير تغيير المناخ بمصر (مليار جنيه مصرى) سنويا . كما نوهت الدراسة إلى أن التقديرات السابقة لم تأخذ فى الاعتبار الآثار السلبية الناجمة عن زيادة درجات الحرارة مع نقص الموارد المائية على الثروة السمكية، والطاقة الكهرومائية المولدة والنقل، هذا بالإضافة لعدم تعرض الدراسة للأضرار المحتملة للنظم الحيوية (باستثناء الشعاب المرجانية) ولاحتمال تدهور نوعية المياه أو المصادر الأخرى المؤثرة فى صحة الإنسان بخلاف نوعية الهواء.