دراسة: التغيرات المناخية فى مصر تكبدها خسائر بالمليارات بحلول 2060

أعد فريق من الخبراء الدوليين بالتعاون مع الحكومة المصرية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة دراسة حول التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على الاقتصاد المصرى.
واكدت الدراسة خطورة الأوضاع المستقبلية لأن تأثير التغيرات المناخية على مصر ستؤدى الى نقص فى الموارد المائية وخفض فى الإنتاجية المحصولية، وتدنى للإنتاجية الزراعية، وزيادة فى الوفيات ناتجة عن تلوث الهواء، وزيادة الإجهاد الحرارى وخسارة للملكيات والأراضى الزراعية أو زيادة فى تكاليف الحمايات نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر بالاضافة الى تدنى لإيرادات القطاع السياحى وتزايد لمعدلات سوء التغذية والبطالة.
واشارت الدراسة الى انه بحلول عام 2060 ستصل الخسائر الاقتصادية الإجمالية إلى عدة مئات من المليارات من الجنيهات المصرية.
ويجدر التنبيه إلى أن التقديرات السابق ذكرها لم تأخذ فى الاعتبار الآثار السلبية الناجمة عن زيادة درجات الحرارة مع نقص الموارد المائية على الثروة السمكية، والطاقة الكهرومائية المولدة والنقل.
ولم تتعرض الدراسة للأضرار المحتملة للنظم الحيوية (باستثناء الشعاب المرجانية) ولاحتمال تدهور نوعية المياه أو المصادر الأخرى المؤثرة فى صحة الإنسان بخلاف نوعية الهواء.