د. فخرى الفقى: الفجوة التمويلية فى مصر تحتاج لاستثمارات ضخمة

قال الدكتور فخرى الفقى المستشار السابق لصندوق النقد الدولى إن القرض القطرى يدفع إلى تحقيق اشتراط صندوق النقد الدولى، موضحًا أن الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر تحتاج إلى استثمارات ضخمة من أجل سد الفجوة التى كانت منذ ستة أشهر 14 مليارا ونصف المليار دولار وأصبحت حاليا 20 مليار دولار.
وقال الفقى إن الدول الصديقة تعلق ضخ استثماراتها على منح مصر قرض صندوق النقد الدولى وموافقة الصندوق على منح مصر يدفع إلى جذب تلك الاستثمارات، وأن الدعم القطرى سيدخل الخزينة العامة مباشرة وهو ما يؤثر إيجابيا على الاقتصاد المصرى، وهو بسعر فائدة وبضمان السندات الحكومية.
وأضافت الفقى أثناء حديثه لبرنامج الحدث المصرى مع الإعلامى محمود الوروارى أن بعثة صندوق النقد تراجع البرنامج المعدل من أجل منح مصر قرض صندوق النقد وهى تشترط أن يرتفع الاحتياطى إلى 16 مليار دولار على الأقل وارتفاع تصنيف مصر وارتفاع قيمة الجنية المصرى.
وأوضح الفقى أن الاقتصاد المصرى يعانى من نزيف مستمر، مؤكدا أن هناك العديد من الملاحظات على تلك الحكومة ورئيسها هشام قنديل والتى يجب أن تعمل على تخفيض فاتورة الدعم.
وأشار إلى ضرورة زيادة الإيرادات وتقليل الأنفاق، مع ضرورة مصارحة الشعب المصرى ومكاشفته بحقيقة الوضع الاقتصادى وهى يمكن أن تصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بنسبة 60 فى المائة، معربا عن اعتقاده بعدم قدرة الحكومة على تحقيق البرنامج خلال السنوات المقبلة لأن رئيس الحكومة ليس لديه الخبرة الكافية لإدارة المنظومة الحالية.
وأشار إلى أن سعر الدولار ارتفع وبالتالى المستورد يقوم بالحصول على الدولار بسعر مرتفع ينعكس على كافة السلع المستوردة والتى تصل إلى 50 فى المائة من احتياجات الشعب المصرى.
وشدد على أن صندوق النقد لا يطلب على الإطلاق زيادة الأسعار ولكن البرنامج الذى يطلبه ينعكس على زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن رفع الجمارك يؤدى إلى رفع الأسعار حتى لو كانت السلع غير أساسية.