مصدر عسكرى: تحقيقات قضية زى الجيش مستمرة واللجنة التى شكلها السيسى لفحص المضبوطات لم تنته حتى الآن.. قيادة القوات المسلحة بصدد تشديد عقوبات استخدام زى المؤسسة العسكرية بقانون جديد بعد موافقة "الشورى"

قال مصدر عسكرى مسئول ل"اليوم السابع" إن التحقيقات مازالت مستمرة فى قضية مضبوطات أقمشة زى الجيش المصرى، التى تم التحفظ عليها فى عدد من الموانئ، وبعض محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن القضاء العسكرى يتولى التحقيق مع المتهمين، ويتابع باستمرار أى تطورات جديدة تخص قضية أقمشة الزى العسكرى فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بضرورة الوقوف على عمليات تهريب أقمشة زى الجيش خارج مصر وداخلها.
وأوضح المصدر أن اللجنة التى شكلها الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لفحص مضبوطات أقمشة الزى العسكرى، التى تم التحفظ عليها فى مطار القاهرة وميناء الإسكندرية، للتأكد من أن تلك الأقمشة تشبه زى القوات المسلحة، أو لا، لم تنته حتى الآن من الأعمال الموكلة إليها، ومازالت تعكف على تقصى الحقيقة فى هذا الشأن، ولديها العديد من السلطات والصلاحيات الكاملة لدراسة أبعاد الموقف، وتقدير الحلول الفورية اللازمة له، التى تضمن حماية الأمن القومى المصرى.
وأشار المصدر إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة بصدد إعادة صياغة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الزى العسكرى داخل مختلف التشكيلات العبورية البرية، والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مطالبة المؤسسة التشريعية بضرورة إصدار تشريع عاجل، فيما يتعلق بتشديد العقوبات على كل من يضبط ومعه زى عسكرى، سواء كان ذلك بغرض الاستخدام الشخصى أو الإتجار به، لافتا إلى أن ذلك التشريع الجديد سيكون أكثر صرامة لمواجهة مشكلة انتشار عمليات تهريب أقمشة الزى العسكرى فى الفترة المقبلة.
وأوضح المصدر أن تهريب أقمشة زى القوات المسلحة أمر فى غاية الخطورة، نظرا لما قد يترتب عليه من نتائج سلبية حال استخدام تلك الاقمشة من خلال جماعات مسلحة، أو حركات إرهابية تقوم بعمليات انتحارية باسم الجيش المصرى، سواء داخل مصر أو خارجها، الأمر الذى يجعل محاصرة كافة الأطراف المشتركة فى هذه القضية أمر فى غاية الأهمية.
كان العقيد أركان حرب أحمد محمد على المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، قد رصد عددا من الضبطيات الخاصة بأقمشة الزى الرسمى للقوات المسلحة فى مطار القاهرة، وهى عبارة عن عدد [93] طرد ملابس شبيه بالزى العسكرى للقوات المسلحة المصرية يقدر وزنها بحوالى [3] أطنان، وعدد [50] طردا يشمل كل منهم على عدد [100] قميص كاكى اللون بإجمالى [5000] قطعة، وعدد [43] طردا يشكل كل منهم على عدد [100] فانلة صوف، والمعروفة باسم فانلة ضرب النار بإجمالى [4300] قطعة، وعدد [2] كرتونة تحتوى كل منها على عدد [240] قطعة بإجمالى [480] علامة كتف تحمل الألوان [الأحمر والأصفر والأسود والأحمر] والمماثلة لعلامات الكتف المستخدمة فى قوات الأمن المركزى لوزارة الداخلية، وعناصر الشرطة العسكرية للقوات المسلحة المصرية.
وأوضح المتحد عبر بيان له أنه بالتحرى عن الواقعة المشار إليها، تبين أن تلك الملابس تخص تاجرا، ويدعى "أ.إ.م.ه"، وقامت شركة المستقبل للتخليص الجمركى بإنهاء الإجراءات الجمركية للمضبوطات.
وأشار المتحدث إلى أن الزى المضبوط كان من المقرر مغادرته على طائرة مصر للطيران للشحن الجوى، والمتوجهة إلى بنغازى اليوم [24/3/2013] الماضى، وتصديرها إلى محل ملابس، ويدعى "بنغازى الأول لبيع الملابس العسكرية"، إلا أن مباحث قرية البضائع بتحرير محضر بالواقعة، المشار إليها، وإحالة التاجر المسئول إلى سرايا النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.