مصادر: "النقل" تصّدر مشكلاتها للقوات المسلحة.. والجيش لا يعمل به سائقو قطارات ولسنا فى حالة حرب ليتم استدعاء 100 سائق.. والتخويف بالقانون العسكرى له أبعاد خطيرة

قالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، إن القوات المسلحة تنفذ خطة استدعاء عدد من السائقين تحت سن الاحتياط، لقضاء فترة تدريبية لمدة 21 يومًا تستهدف رفع كفاءتهم وتأهيلهم، ويحدث ذلك دائما فى أوقات الحروب والأزمات الكبرى، لافتين إلى أن تلك الخطة كانت متوقفة عن التنفيذ الفعلى منذ فترة طويلة، وتم تفعيلها بناء على طلب من وزارة النقل، التى تعانى من مشكلات كبيرة نظرا لتوقف حركة القطارات بعد إضراب السائقين عن العمل.
وأوضحت المصادر أن وزارة النقل تصّدر مشكلاتها للقوات المسلحة، مؤكدين أن الجيش لا يعمل به سائقو قطارات، وليسوا على قوة وزارة الدفاع، ومحاولة تخويف السائقين بفكرة الوقوع تحت طائلة القانون العسكرى أمر له أبعاد خطيرة، قد تؤدى إلى ضياع هيبة المؤسسة العسكرية حال عدم التزام هؤلاء السائقين بقرارات الاستدعاء الصادرة لهم، لافتين إلى أن هناك من يحاول باستمرار تعليق فشله على القوات المسلحة، وإثقال كاهلها بأعباء ليست طرفا فيها، معتبرا أن الإضراب عن العمل حق شرعى ومكفول بنصوص القانون.
وأشارت المصادر إلى أنه من غير الممكن إجبار السائقين على العمل بدعوى وضعهم تحت طائلة القانون العسكرى، حيث إن البلاد ليست فى حالة حرب، والأوضاع العسكرية مستقرة تماما دون الحاجة إلى أى إجراءات استثنائية، موضحين أن القوات المسلحة ليست لها سلطة إلزامية على السائقين المدنيين للعمل فى خدمة قطارات وزارة النقل حتى خلال فترة الاستدعاء، داعين إلى ضرورة أن تسلك الوزارة حلولا عملية ترضى جميع الأطراف حتى لا تتكرر المشكلة بين الحين والآخر خلال الفترة المقبلة وتنفيذ المطالب المشروعة للسائقين، والتوصل إلى صيغ توافقية حول المطالب التى لا تتمكن وزارة النقل من تحقيقها، خلال الوقت الراهن.
كان مصدر مطلع بوزارة النقل قد كشف ل"اليوم السابع" تفاصيل الخطة البديلة التى وضعتها الوزارة، بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية والمخابرات العامة لتشغيل القطارات، بعد إضراب السائقين، لافتاً إلى أن هذه الخطة تتضمن إعداد الهيئة قائمة ب100 سائق وإرسال كشف بهم إلى وزارة الدفاع، على أن تقوم وزارة الدفاع بإرسال استدعاءات لهؤلاء السائقين على اعتبار أنهم على قوة الاحتياط، لقضاء 21 يوماً كخدمة عسكرية، وعقب استدعاء هؤلاء السائقين ال100، وهم ممن تحت سن ال45 عاماً، سيتم تجنيدهم وتشغليهم كسائقين تابعين لوزارة الدفاع لتشغيل القطارات، لافتاً إلى أن من يعترض سيتم تقديمه للمحاكمة العسكرية، باعتباره مجندا، وسيطبق عليه القانون العسكرى، على اعتبار أنه خالف ورفض تنفيذ أمر عسكرى أثناء تأديته الخدمة العسكرية.
وأوضح المصدر، أنه تم البدء فى تنفيذ هذه الخطة، وأن وزارة الدفاع أرسلت استدعاءات بالفعل لبعض السائقين، لكى يتوجهوا لتسليم أنفسهم، وأنه متوقع أن يتم إعادة هؤلاء السائقين إلى الهيئة كمجندين، بعد تسليمهم أنفسهم لمراكز التجنيد والتعبئة التابعين لها، ابتداء من غد، الثلاثاء، ومن سيخالف ذلك سيتم تقديمه للمحاكمة العسكرية.