نمو اقتصاد ميانمار بمعدل 6% العام المالى الماضى

أعلن بنك التنمية الآسيوى، اليوم الثلاثاء، نمو اقتصاد ميانمار (بورما سابقا) بمعدل 6% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى المنتهى فى 31 مارس الماضى، مقابل 5% فى العام السابق.
وذكر البنك، ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا، فى تقريره السنوى الصادر اليوم، إن تحسن معدل النمو: "يعكس تفاؤل قطاع الأعمال بالخطوات التى تتخذها الحكومة منذ عام 2011، لتحرير الاقتصاد، وتعزيز آفاق الإصلاحات المستقبلية".
كانت الحكومة فى ميانمار قد وافقت على 62 مشروعا أجنبيا فى البلاد خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر الماضيين، وهو أكبر من الرقم الذى تمت الموافقة عليه خلال السنوات الثلاث السابقة معا.
وأشار البنك إلى نمو عائدات السياحة فى ميانمار خلال العام الماضى بنسبة حوالى 60%، إلى 500 مليون دولار.
وذكر التقرير أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتجدد المساعدات التنموية الخارجية دعما التوازن العام لفائض ميزان المدفوعات، وزيادة احتياطى النقد الأجنبى الذى يقدر بحوالى 5.1 مليار دولار فى العام المالى الماضى، بما يعادل قيمة واردات ميانمار لمدة 4 أشهر.
وتراجعت صادرات البلاد بنسبة 3.6% خلال العام المالى الماضى؛ بسبب ضعف الطلب على المنتجات الزراعية فى الصين وتايلاند، رغم نمو صادرات المنسوجات بنسبة 18% خلال الفترة نفسها.
واستقرت صادرات ميانمار من الغاز الطبيعى إلى تايلاند، والتى تمثل 38% من إجمالى صادرات البلاد.
ويتوقع بنك التنمية الآسيوى نمو اقتصاد ميانمار بمعدل 6.5% فى العام المالى الحالى مدعوما بالأداء القوى للصادرات.