توقع تباطؤ نمو الاقتصادات الصاعدة في آسيا بسبب ضعف الطلب العالمي

قال بنك التنمية الآسيوي اليوم الأربعاء إن الاقتصادات الصاعدة في قارة آسيا ستواجه تباطؤا في نموها خلال العام الحالي، على خلفية ضعف الطلب العالمي واستمرار الغموض الذي يحيط بآفاق اقتصادات منطقة اليورو.
وذكر البنك الذي يوجد مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا أن معدل النمو المتوقع لاقتصادات آسيا خلال العام الحالي يبلغ 9ر6% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 2ر7% العام الماضي.
في الوقت نفسه من المتوقع وصول معدل نمو الاقتصادات العام المقبل إلى نسبة 3ر7 % مع تحسن الطلب المحلي على خلفية الإنفاق الاستهلاكي المحلي القوي.
ويقود الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم مسيرة التباطؤ حيث يتوقع البنك نمو هذا الاقتصاد بمعدل 5ر8% العام الحالي و7ر5% العام المقبل في حين كان معدل نموه العام الماضي 2ر9% من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر البنك في بيان أن أكبر المخاطر التي تواجهها الاقتصادات الآسيوية هو استمرار الغموض حول مستقبل أزمة ديون منطقة اليورو.
وأضاف أنه في حين نجحت إعادة جدولة ديون اليونان في مارس/آذار الماضي في القضاء على خطر حدوث أزمة ائتمان على المدى القصير فإن الدعوات إلى سياسات تقفشية لخفض معدلات الدين العام يمكن أن تؤدي إلى تراجع معدلات النمو، في ظل ضعف الطلب على الصادرات وانكماش التمويلات التجارية.