رفع جلسة قتل متظاهرى السويس بسبب مشادات بين دفاع المتهمين والضحايا

استكملت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، نظر قضية قتل المتظاهرى السويس، المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبرى غلاب وأكرم فوزى، وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد.
بدأ نظر الجلسة قرابة الساعة الواحدة ظهرا، وقام مسئولو التجهيزات الفنية بتشغيل أجهزة العرض اللازمة لمشاهدة السيديهات، ومع بدء العرض سأل دفاع المتهمين: أين كانت تلك الوقائع المعروضة أمام قسم السويس أم قسم الأربعين؟ وأبدى ممثل النيابة عدم علمه بمكان تسجيل الأحداث، قائلا: "السى دى تم تحريزه فى ظرف مسجل فيه أنه خاص بوقائع قتل المتظاهرين".
واعترض المدعون بالحق المدنى الحاضرون مع أسر الشهداء والمصابين على مطالبة دفاع المتهمين بإيقاف عرض التسجيلات لعدم معرفة مكان تصويرها، أو تأجيل العرض لحين حضور مقدم الاسطوانة لجلسة العرض.
وقال المدعون بالحق المدنى: "نحن بصدد قضية ضخمة ووقائع تحتاج إلى أى دليل يساعد فى كشف معالمها، وطالبوا بعرض التسجيلات مع إبداء الملاحظات عليها لمن يرغب".
وتضمنت الاسطوانة الأولى، مشهدا لم يتجاوز 3 دقائق، ظهر فيها تجمهر مواطنين وسط صوت إطلاق كثيف للنيران، ومرور سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين، وبعرض باقى مقاطع الفيديو تبين احتواؤه على أدعية دينية وصور لا علاقة لها بوقائع قتل متظاهرى السويس، فطلب الدفاع رغبته فى تمرير المشاهد التى لا علاقة لها بالأحداث، لكن المحكمة رفضت ذلك لاحتمال تمرير مشاهد مهمة، وأبدت للجميع ضرورة تأجيل عرض الاسطوانات، لحين حضور مقدميها، لبيان ما تحتويه من مقاطع مهمة غيرها مما يمكن تمريره.
وطالب فريق آخر من المحامين بانتداب لجنة ثلاثية محايدة للاطلاع على السيديهات كاملة، وتفحص صحة تلك الاسطوانات والمشاهد الواردة بها من عدمه، لاحتمال وجود تلاعب فيها أو تصويرها خارج محافظة السويس، وإفراغ محتويات تلك التسجيلات، وتقديم مضمونها بطريقة مكتوبة، إلى المحكمة، لبيان المشاهد التى تخص موضوع القضية دون غيرها.
وعقب ذلك وقعت مشادات بين فريقى المحامين، وقال دفاع المتهمين إنهم يرفضون تأخر سرعة الفصل فى القضية، لإيقاف موكليهم عن العمل، وتعرضهم لضغوط بسبب كونهم متهمين طوال تلك الفترة منذ وقوع الأحداث وحتى الآن، بينما رد عليهم المحامون المدعون بالحق المدنى "ولو المحاكمة استمرت 100 سنة مش هنسبيكوا، إحنا اللى مدبوحين واعيالنا ماتوا"، لكن رئيس المحكمة تدخل، ووصف ما يحدث بالمهزلة، وأمر برفع الجلسة.