"الصحة": "الجوع" و"أمراض التغذية" تحتل صدارة أهداف الألفية الإنمائية

قال الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، إن القضاء على الجوع وأمراض سوء التغذية تحتل صدارة أهداف الألفية الإنمائية التى يسعى العالم لتحقيقها بحلول عام 2015، لافتا إلى أن تقارير البنك الدولى الصادرة عام 2006 ذكرت أن الاستثمار فى التغذية السليمة يعطى أعلى عائد ضمن 17 طريقة للاستثمار من أجل التنمية.
وأضاف الوزير أن مشكلات التغذية ليست مسئولية الجهات الصحية فقط بل هى مسئولية مشتركة لقطاعات مختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر الزراعة والتعليم والإعلام".
وأوضح، خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر العربى الأول والذى عقد أمس السبت تحت عنوان "الرقابة على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية الطموحات والتحديات" أن العلاقة الوثيقة بين أمراض سوء التغذية وانخفاض معدلات التنمية، محل إجماع وطنى ودولى وعالمى، مشيراً إلى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً لمكافحة كل مصادر الأمراض، إيماناً بحق كل مواطن مصرى فى الحياة بصحة وسلامة.
وشدد على أن الارتقاء بالحالة الصحية العامة للمواطنين له أثره على زيادة القدرة الإنتاجية، ودرء الأعباء التى تمثلها الأمراض على النظم الصحية وعلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة فى البلاد.
وأكد حرص وزارة الصحة على توفير الخدمات الصحية الوقائية المختلفة، والعمل على نشرها فى كل مناطق الجمهورية بهدف الوصول للمواطنين فى يسر وبدون مشقة، إضافة إلى حرصها على الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للكوادر الطبية من أطباء وصيادلة ومتخصصين بتلك المؤسسات الصحية، ترسيخاً لأهمية الدور الذى تقوم به فى رعاية الصحة العامة للمواطنين.
وأضاف حامد "لقد وضعت الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الصحة والسكان، رؤية لموضوع الغذاء والتغذية مضمونها حق كل مواطن مصرى فى الحصول على مكونات غذائية سليمة وآمنة، وغير مكلفة اقتصاديا، وتوفر له أساس الوقاية من أمراض سوء التغذية، والإصابة بالأمراض غير المعدية".
وتابع: "تحرص الحكومة على أن يتم تحقيق هذه الرؤية من خلال صياغة سياسات وبرامج التغذية فى إطار منظومة وطنية متسقة تحقق الترابط والتكامل بين مختلف القطاعات، وتضمن دمج أهداف التغذية السليمة والمتوازنة كجزء أساسى فى السياسات والخطط والبرامج القومية للدولة".
وشدد وزير الصحة على أهمية تضافر جهود كافة الجهات للتصدى لهذا الخطر الزاحف وحماية حياة وصحة المواطن العربى وحقه فى الحصول على دواء آمن وفعال.
ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان بادرت بوضع استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية لمكافحة الإتجار فى الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة، يأتى فى مقدمتها، "تحديث الإطار القانونى والإجرائى فى مجال الصيدلة"، حيث تم إصدار العديد من القرارات الوزارية التى من شأنها فرض رقابة صارمة ووضع قيود مُحكمة وعقوبات رادعة تحول دون وجود تجاوزات فى مجال استيراد أو تصنيع أو توزيع الدواء والمستلزمات الطبية.
وقال إنه تمت تقوية التفتيش على مختلف المؤسسات الصيدلية، حيث قامت وزارة الصحة بزيادة أعداد المفتشين وتدريبهم على أسس التفتيش السليمة ويتم عمل دورات تدريبية مستمرة لهم لتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان اتباع معايير الجودة فى كافة المؤسسات الصحية.
وعلى صعيدٍ آخر فقد قامت وزارة الصحة والسكان بعدة خطوات تهدف للرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية، وسابقت بإقامة إدارة خاصة بذلك منذ أكتوبر 2010 تهدف فى الأساس إلى ضمان جودة وسلامة وفاعلية كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية فى السوق المصرى وذلك عن طريق فرض رقابة على استيراد وتصنيع وتسجيل المستلزمات قبل نزولها فى السوق، والتفتيش عليها بعد ذلك.