قال الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان:" إن القضاء على الجوع وأمراض سوء التغذية يحتل صدارة أهداف الألفية الإنمائية التى يسعى العالم لتحقيقها بحلول عام 2015". لافتا إلى أن تقارير البنك الدولى الصادرة عام 2006 ذكرت أن الاستثمار فى التغذية السليمة يعطى أعلى عائدًا ضمن 17 طريقة للاستثمار من أجل التنمية، وأن مشكلات التغذية ليست مسئولية الجهات الصحية فقط بل هي مسئولية مشتركة لقطاعات مختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر الزراعة والتعليم والإعلام". وأضاف وزير الصحة حامد خلال اختتام أعمال المؤتمر العربي الأول والذى عقد أمس السبت تحت عنوان " الرقابة على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية الطموحات والتحديات " أن العلاقة الوثيقة بين أمراض سوء التغذية وانخفاض معدلات التنمية، محل إجماع وطنى ودولى وعالمى. وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لمكافحة كل مصادر الأمراض؛ إيمانًا بحق كل مواطن مصري في الحياة بصحة وسلامة، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالحالة الصحية العامة للمواطنين له أثره على زيادة القدرة الإنتاجية، ودرء الأعباء التي تمثلها الأمراض على النظم الصحية وعلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة في البلاد. وشدد وزير الصحة على حرص وزارة الصحة على توفير الخدمات الصحية الوقائية المختلفة ، والعمل على نشرها في كل مناطق الجمهورية بهدف الوصول للمواطنين في يسر ودون مشقة، إضافة إلى حرصها على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للكوادر الطبية من أطباء وصيادلة ومتخصصين بتلك المؤسسات الصحية، ترسيخًا لأهمية الدور الذي تقوم به في رعاية الصحة العامة للمواطنين.
وأضاف حامد" لقد وضعت الحكومة المصرية – ممثلة فى وزارة الصحة والسكان - رؤية لموضوع الغذاء والتغذية مضمونها حق كل مواطن مصرى فى الحصول على مكونات غذائية سليمة وآمنة، وغير مكلفة اقتصاديا، وتوفر له أساس الوقاية من أمراض سوء التغذية، والإصابة بالأمراض غير المعدية... وتحرص الحكومة على أن يتم تحقيق هذه الرؤية من خلال صياغة سياسات وبرامج التغذية في إطار منظومة وطنية متسقة تحقق الترابط والتكامل بين مختلف القطاعات، وتضمن دمج أهداف التغذية السليمة والمتوازنة كجزء أساسي فى السياسات والخطط والبرامج القومية للدولة .