ورشة عمل تحذر من تأثر صناعة النقل البحرى بالقرصنة

حذر اللواء بحرى محمود حاتم القاضى رئيس الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية، من تأثير الازدياد المفاجئ لنشاط القرصنة البحرية فى منطقة القرن الأفريقى وخليج عدن وباب المندب على مستقبل صناعة النقل وعلى التجارة الدولية، للبضائع فى صورها المختلفة.
وأشار القاضى، فى كلمته الافتتاحية لورشة العمل الثانية لاتحاد العرب لغرف الملاحة البحرية الذى عقد صباح اليوم الثلاثاء، بالإسكندرية تحت رعاية د.أحمد الجويلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية واللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية، أن القرصنة البحرية تسببت فى ارتفاع أقساط التأمين 10 أضعاف عما كانت عليه العام الماضى، وقامت خطوط عديدة، ومنها خط ميرسك والعربية المتحدة وCMA بتطبيق زيادة إضافية لتغطية المصاريف الإضافية لعبور خليج عدن.
وقال حاتم، إنه فى أول مرة تم اختطاف سفينة حاويات أمريكية على بعد 500 ميل من السواحل الصومالية، وتم احتجاز ربانها ولمدة طويلة قبل الإفراج عنهم بمعرفة البحرية الأمريكية كان الاعتقاد سائداً بأنه من الصعوبة اختطاف سفن الحاويات، نظراً لتصميم بدنها وسرعتها الفائقة، ولكن فى اللحظة الحالية هناك 16 باخرة محتجزة وعليها أكثر من 300 بحار محتجزين بالمنطقة.
وتساءل القاضى "هل هذا النشاط المفاجئ الذى يهدد المصالح الحيوية للدول العربية المطلة على البحر الأحمر والخليج العربى وحركة الملاحة الدولية عبر قناة السويس من قبيل المصادفة؟".
وحول تأثيرات الأزمة العالمية قال حاتم، إنه لأول مرة منذ 5 سنوات لا توجد طلبات بالترسانات العالمية لبناء بواخر حاويات خلال شهر مارس وأبريل وتمثلت معظم المشكلات فى طلبات ملاك السفن لتأجير استلام البواخر من الترسانات أو التنازل عنها والاستعداد للتضحية بالدفعات المقدمة، وهو ما حدث مع خط CSAV وترسانة SAMSUING والخط الإيرانى وترسانة HANJIN وأن تداعيات الأزمة وصلت إلى وجود عدد سفن حاويات المعطلة إلى 528 باخرة حاويات تصل حمولتها إلى 1.1 مليون حاوية مكافئة، تمثل 9.10% من إجمالى أسطول الحاويات فى العالم، وطالب حاتم بضرورة عقد اتفاقية جديدة لتحرير خدمات النقل البحرى الساحلى بين جميع موانىء الدول العربية، مما سيعلن على تعزيز وتعظيم التجارة العربية البينية بين دول المشرق الغرب العربى، كما فعلت دول الاتحاد الأوروبى ومجموعة دول أمريكا اللاتينية.
وعن تخوف المستثمر العربى وخاصة المصرى أكد حاتم، أن هناك إحجام عن الإقدام فى الاستثمار فى مجال تملك السفن بمعنى استثمار من 20 إلى 100 مليون دولار من مخاطر الوقوع ليس فقط تحت طائلة مختلف القوانين الميدانية والتجارية، بل والجنائية والتى بعضها بعيداً تماماً عن روح ومفاهيم القانون الدولى البحرى.
وأشار د.أحمد جويلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى أن حجم التجارة فى الدول العربية قد ارتفع من 11% إلى 20%، وأكد على ضرورة التكامل بين الاتحادات الغرف الملاحية والاتحادات الجمركية.
قال عادل لبيب محافظ الإسكندرية فى الكلمة التى ألقاهها نيابة عنه اللواء صفاء الدين كامل النائب، إن النقل البحرى أصبح يشهد منافسة شديدة بين أقاليمه سواء فى صناعات إصلاح السفن فى الموانىء العربية أو تطوير الموانىء أو الارتقاء بالعنصر البشرى أو الأخذ بالأساليب العلمية الحديثة فى إدارة الموانىء والنقل البحرى بصفة عامة، وذلك عبر سياسات بحرية وطنية عربية تركز على إجراءات اقتصادية وقانونية وإدارية متكاملة بالنسبة لأسطول النقل البحرى التجارى والموانىء وسائر الجوانب البحرية وما يعرف بالنقل البحرى متعدد الوسائط.