أحمد الراوى مدير الوحدات الأثرية بمنافذ الجمهورية يكشف خريطة الآثار المهربة.. ويؤكد: مبارك أنقذ مصر من قانون تجارة الآثار و"سوزان" بريئة من نهبها.. دول الخليج تنشئ مكاتب بمحتويات أثرية مصرية مهربة

فى عام 1983 صدر قانون رقم 117 لحماية الآثار المصرية وتم تعديله بالقانون 3 لعام 2010، لحماية كنوز الفراعنة وتحريم تجارتها، ورغم محاولات أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل فرض قانون يبيح تجارة الآثار الفرعونية خلال فترة عمل مجلس الشعب المنتخب عام 2005، إلا أن هذا المشروع قوبل بالرفض من قبل فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، وزاهى حواس وزير الآثار السابق، وهنا تدخل الرئيس الراحل مبارك ليلغى القانون قبل تفعيله.
وفى هذا الحوار يكشف أحمد الراوى مدير عام الوحدات الأثرية بمنافذ الجمهورية بوزارة الدولية لشئون الآثار ل"اليوم السابع" خريطة الآثار المصرية المهربة بدول العالم، والكواليس الحقيقية للعلاقة بين آل مبارك وآثار الفراعنة.
◄هل لدى وزارة الآثار المصرية معلومات حول أماكن تواجد آثارنا المهربة؟
الآثار المصرية المهربة تباع حاليا فى مزادات ببعض الدول الأوروبية على رأسها "إنجلترا، أستراليا، فرنسا، سويسرا، وأمريكا"، وذلك بعد أن يتم تهريبها من البلاد عبر دول تسمى "محطات التوزيع" مثل "دبى، الدوحة، سويسرا أيضا"، حيث لم توقع بعض تلك الدول على اتفاقية اليونسكو الموقعة عام 54، ووقعت عليها مصر عام 70 وصدر قرار جمهورى عام 73، بتطبيق الاتفاقية، وتنص على منع وتهريب الممتلكات الثقافية بين الدول بطرق غير مشروعة، وبالتالى فإن الدول غير الموقعة لا يمكن مساءلتها عن رعايتها لمزادات تتاجر بآثار مهربة، وتأتى فرنسا على رأس تلك الدول، إضافة إلى أستراليا، أما الدول التى وقعت على الاتفاقية وفى الوقت ذاته ترعى مزادات للمتاجرة بالآثار فهى أمريكا وإنجلترا، وفى حال توصلت السلطات المصرية إلى معلومات تفيد بوجود قطع أثرية مهربة تباع داخل مزادات بتلك الدول يتم مخاطبتها رسميا بالمستندات التى تثبت ملكية مصر لهذه الآثار لتبدأ إجراءات استعادتها.
◄عقب ثورة يناير انتشرت شائعات بتورط الرئيس السابق مبارك وعائلته فى تهريب الآثار المصرية.. ما هى حقيقة تلك الشائعات؟
الرئيس السابق مبارك كان أول رئيس يمنع أحقية رئيس الجمهورية فى إهداء الرؤساء والملوك قطع أثرية حقيقية، رغم أن القانون المصرى فى عهد جمال عبد الناصر والسادات كان يعطى هذا الحق لرئيس الجمهورية، والدليل أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أهدى معبد كامل إلى أسبانيا، كما اعتاد الرئيس الراحل أنور السادات إهداء الملوك والرؤساء ضيوف مصر قطع أثرية حقيقية.
◄وما هو الدور الحقيقى لمبارك فى قانون إباحة تجارة الآثار الذى أراد أحمد عز تقنينه؟
مبارك كان صاحب الفضل فى منع قانون إباحة تجارة الآثار المصرية والذى حاول أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل تطبيقه، كما أنه تمكن من إعادة خمس قطع أثرية نادرة من فرنسا خلال إحدى زياراته بمساعدة زاهى حواس وزير الآثار السابق، وفايزة أبو النجا وزير التعاون الدولى السابق، وكان أيضا من تصدى لمحاولة إغلاق متحف مطار القاهرة الذى تم إغلاقه بعد ذلك تحت مسمى التطوير.
◄وماذا عن شائعات نهب سوزان مبارك وزكريا عزمى للآثار؟
سوزان مبارك تم اتهامها بأخذ عُقد من قصر المجوهرات بالإسكندرية لمجرد حمله حرفى "م" و"س"، أى أول حرف من اسم زوجها، واسمها، وبعد التحقيق فى الوقعة تبين أن العقد لم يخرج من قصر المجوهرات كما أشيع، هذا بخلاف شائعات كثيرة روجت عن متاجرتها فى الآثار، وهى شائعات لم يثبت منها أى شئ.
أما زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، فقد سلم قصور الرئاسة دون نقص فى أيا من محتوياتها وهو ما يعد برهانا على عدم صحة الشائعات التى راجت عقب اندلاع الثورة بتورطه فى بيع محتويات القصور.
◄وما هو الدور الحقيقى للدكتور زاهى حواس فى استعادة الآثار المهربة؟
يبرز دور دكتور زاهى حواس وزير الآثار السابق فى استخدامه مبدأ الثواب والعقاب، حيث كان يحرم أى دولة ترفض إعادة آثارنا من عمل بعثاتها داخل مصر، وهو ما حدث مع ألمانيا بعدما طلب استعادة رأس نفرتيتى. وللعلم رأس نفرتيتى خرجت من مصر إبان الحرب العالمية الثانية، حيث اعتاد هتلر وضعها على مكتبه، ومنذ ذلك الحين وهى خارج البلاد.
ما هى طبيعة العراقيل التى تواجهكم خلال محاولات استعادة آثارنا المنهوبة؟
الأزمة الحقيقية التى تواجه رجال الآثار فى استعادة الآثار المنهوبة، هى تلك الآثار التى تم التنقيب عنها خلسة وتهريبها قبل أن يتم تسجيلها، وبالتالى فالدولة لا تعلم عن هذه الآثار شيئا كأنها غير موجودة، لكن يتم التغلب على المشكلة بمتابعة إعلانات المزادات العالمية على شبكة الإنترنت وفى حال التعرف على القطع المصرية تبدأ المفاوضات لاستعادتها.
◄تعكف الدول الخليجية حاليا على تأسيس مكاتب للتراث بآثار مصرية مهربة.. ما هى حقيقة هذه المعلومة؟
تعمل دول الخليج على تأسيس مكاتب للتراث معتمدة فى ذلك على الآثار المصرية المهربة، وعلى رأس تلك الدول "قطر"، و"الإمارات"، والسعودية"، وغيرها من دول الخليج، كما تستعد قطر لإنشاء متحف عالمى أغلب القطع الأثرية التى يضمها مصرية، وخلال عام 2006 ضبط رجال الآثار ل 4 حاويات بحجم 40 قدما للواحدة بميناء العين السخنة ممتلئين بالآثار المصرية من مختلف العصور قبل انطلاقهم جميعا إلى دولة الإمارات الشقيقة.
◄ولماذا أمرت بإصدار قرار يبيح تفتيش حقائب رؤساء الدول؟
كان لابد من إجراء احترازى يقلص من عمليات التهريب، وهو ما دفعنى إلى تعميم خطابات لكافة الجهات الرسمية بضرورة تفتيش الحقائب الدبلوماسية وعلى رأسها حقائب الرؤساء أنفسهم، وهو ما اعترضت عليه رئاسة الجمهورية، إلا أن القرار تم تطبيقه فعليا فى فبراير 2011، ومن بين الدبلوماسيين الذين طالهم هذا القرار، نورى المالكى رئيس الوزراء العراقى، وسيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى، وحينها تم ضبط قطع أثرية داخل حقائبهم، إلا أنها كانت نسخا مقلدة ابتاعوها من الأسواق المصرية لتخليد ذكرى زيارتهم إلى مصر.
◄وما هى أشهر عمليات ضبط الآثار المهربة التى شاركتم فيها؟
ضبط رجال الآثار المصرية 30 قطعة أثرية داخل شحنة بصل كانت فى طريقها إلى الأردن عبر ميناء نويبع، وكان الفضل فى تلك الضبطية يعود إلى السلطات الأردنية التى أمدت السلطات المصرية وقتها بالمعلومات حول تلك الضبطية.
ومن بين المواقف الطريفة أيضا تحطيم اللصوص لمخزن متحف القنطرة بسيناء باستخدام "اللودر" للسطو عليه، وبالفعل تمكنوا من سرقة أكثر من 700 قطعة أثرية خلال عملية واحدة.