"ابدأ" تنظم ندوة لبحث فرص وتحديات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر

عقدت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" ندوة تحت عنوان "فرص وتحديات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر" لبحث مساهمة رجال الأعمال فى تنشيط الاقتصاد المصرى من خلال مشروعات قطاع الطاقة المتجددة.
وقال حسن مالك رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" إن هذه الندوة تأتى فى إطار الإعداد لمؤتمر كبير ستنظمه لجنة الطاقة فى الجمعية، مؤكدا على دور رجال الأعمال فى المساهمة فى تنمية الاقتصاد المصرى والخروج به من أزمته.
من جانبها، قالت نائب رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المهندسة أمنية مصطفى، إن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة قد عقدت شراكة مع شركة إسبانية تمت من خلال مناقصة متخصصة لتوليد ونقل الكهرباء من خلايا الطاقة الشمسية بتكلفة حوالى مليار جنيه بدون أى أعباء على الحكومة المصرية.
وأضافت أن الهيئة تتبنى سياسة مشاركة القطاع الخاص وتقديم الحوافز والضمانات المطلوبة لمواجهة زيادة أسعار الطاقة والحديد والأسمنت للمصانع التى تعتمد على الطاقة المتجددة.
كما أكد الدكتور أحمد بدر الدين الحماقى الأستاذ بقسم التصميم وهندسة الإنتاج بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أن مصر لديها مستقبل واعد فى مجال الطاقة المتجددة ولديها من الإمكانيات ما يجعلها تتمتع بدور محورى فى تصدير الطاقة بين دول الشمال والجنوب.
وأوضح أن دور جامعة عين شمس كمؤسسة تعليمية وبحثية يتشكل فى دراسة نموذج متكامل لتوليد الطاقة المتجددة وتأثيرها على الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وطرح الحماقى مثالا لذلك بشركة قامت بتصنيع أعمدة كهرباء تعمل بمصابيح "إل إى دى" تستهلك 10% من الطاقة المطلوبة وعمرها 10 أضعاف مقارنة بالمصابيح العادية وبنفس درجة الإضاءة، وتستمد هذه الأعمدة الكهرباء من خلايا شمسية.
من جانبه، قال الدكتور هشام تمراز عضو مجلس إدارة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه قبل الحديث عن أى فرص استثمار فى الطاقة المتجددة يجب تحليل للوضع الحالى لمحطات الكهرباء وتقييم أداء وزارة الكهرباء والقطاع الخاص الذى مازال يتسم بالقصور.
وأشار إلى أن العجز فى الطاقة الكهربائية للعام 2013 يقدر ب1.1جيجاوات وسيصل فى 2017 إلى 1.7 جيجاوات وذلك على أفضل التقديرات وبفرض وجود صيانة دورية ومع توافر كمية الغاز طبقا للاحتياج.
وفى مداخلة للمهندس سمير حسن الرئيس الأسبق لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، أكد أن محطات الرياح حاليا غير مستغلة على النحو المرجو منها حيث تتخطى قدرتها 500 ميجاوات إلا أنها تنتج فعليا حوالى 70 ميجاوات فقط.
وأوضح أن القصور فى عمليات الصيانة كان يحدث عن عمد لتقليل فترة خروج المحطة من الخدمة فتداعت المحطات خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، مؤكدا وجود مشروع لقانون الكهرباء شارك فى إعداده أثناء رئاسته للهيئة عام 2007 ولكنه اختفى تماما ولا يعرف مصيره حتى الآن، على الرغم من أن هذا القانون كان ينشئ علاقة متوازنة بين الدولة والقطاع الخاص وينظم مشاركة القطاع الخاص فى إنتاج وتوليد الطاقة.
وفى نهاية الندوة أشار جلال عثمان عضو مجلس إدارة الجمعية العالمية للطاقة الشمسية ورئيس الجمعية المصرية لطاقة الرياح، إلى أهمية دور المواطنين فى توليد احتياجاتهم من الطاقة الشمسية ذاتيا على أسطح المبانى وعدم الاعتماد على شبكة الكهرباء التى تمتلكها وتديرها الدولة، مؤكدا على شعار "قوة المجتمع فى قوة المواطن".
وأشار إلى ضرورة التركيز على التخزين المركزى للطاقة الشمسية، حيث إنه لا يمكن الحديث عن زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بدون توفير وسائل مناسبة لتخزينها ونقلها.