العالم السرى للخادمات.. سرقة وقتل وتحرش وتعذيب

قرابة 200 مكتب لتشغيل الخادمات فى مصر، ثلاثة فقط منها هى التى حصلت على تراخيص.. والباقى إما يخالف القانون أو يدفع الخادمة إلى ارتكاب الجرائم.
وجود الخادمة فى بيوت، لم يعد دليلا على الثراء فقط، لكنه مؤشرا بأن الجريمة أيضا تقترب من منزلك.. وهو ما تؤكده الحوادث الأخيرة والتى تقوم فيها بدور البطولة، فما بين مقتل هالة فايق مديرة الائتمان ببنك مصر على يد الخادمة وزوجها، ومصرع شقيقة حمدين صباحى عضو مجلس الشعب على يد خادمتها، وفى الحالتين من أجل السرقة، خادمة أخرى تسرق منزل مدير البنك المصرى الأمريكى وتحرق نجله الطفل يوسف صلاح (سنتان) قبل هروبها.. وغيرها قائمة طويلة من الجرائم التى جعلت الخادمة خطرا يهدد كيان أى أسرة.
فى أحد مكاتب تشغيل العمالة «الخادمات»، كشفت عزة العشرى المحامية ومديرة المكتب ل«اليوم السابع» بعض الأسرار الخاصة بهذا العالم..
بداية من استقطاب الراغبات للعمل من مختلف المحافظات عن طريق المندوبين وحتى تسليمها للعملاء الأثرياء فى الأحياء الراقية، قائلة إن هناك أكثر من 177 مكتبا لتشغيل العمالة الداخلية فى مصر وإن 3 منها فقط هى الحاصلة على الترخيص من وزارة القوى العاملة، وذلك بسبب الشروط التى تضعها الوزارة للحصول على الترخيص، والتى تتمثل فى استخراج بطاقة ضريبية وسجل تجارى، وأن تكون شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس مالها عن 100 ألف جنيه، وشيك مقبول الدفع بمبلغ 5 آلاف جنيه، وهو ما يعتبره البعض تعجيزا لكثير من المكاتب مما دفعها لممارسة نشاطها فى الخفاء، وتستقدم المكاتب الريفيات من المحافظات المختلفة للعمل خادمات، وخاصة من البحيرة والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية عبر وسطاء مقابل نسبة مالية تتحدد بقيمة أجر الخادمة، بالإضافة إلى بعض الطرق الأخرى المتمثلة فى الإعلانات التى ننشرها فى الصحف.
وتتقيد المكاتب الحاصلة على التراخيص بالشروط التى يجب توافرها فى الخادمة للحصول على العمل مثل «الفيش والتشبيه» ويكون خاليا من السوابق، والتأكد من وجود عنوان ثابت لها، بالإضافة لتحاليل طبية تثبت خلوها من الأمراض المعدية. كما نلتزم بالسن القانونية ما بين 21 و50 سنة، أما عمالة الأحداث من صغار السن فتعد مخالفة للقانون.
ويتراوح المرتب الشهرى للخادمات ما بين 1200و1500 جنيه حسب المؤهلات سواء كانت خريجة تعليم عالى أو متوسط أو حتى أمية، وتقوم مكاتب التشغيل بتقديم الخدمات مقابل عمولة تتحدد بحسب أجر الخادمة، حيث يقوم العميل بدفع ما يماثل راتب شهر للمكتب يتم سداده على ثلاثة أشهر، تنخفض هذه النسبة إلى النصف إذا تم تجديد عقد عمل الخادمة.
وتتنوع الجرائم التى تقوم بها الخادمة على حسب ما ذكرته لنا مديرة المكتب ما بين السرقة والخطف والإهمال وتسهيل ارتكاب الجريمة لأشخاص آخرين، هذا فيما يخص الجرائم التى تقوم بها.
لكنها فى كثير من الأحيان تتعرض لبعض الانتهاكات من أصحاب العمل مثل تعرضها للضرب والتعذيب والاستغلال وسوء المعاملة وحرمانها من الأجر والإجازات الأسبوعية، إضافة إلى بعض التحرشات التى تتعرض لها.
وتتحدد مسئولية مكاتب تشغيل الخادمات عند ارتكاب الخادمة جريمة فى حق العميل، بقيام المكتب بتقديم جميع المستندات والمعلومات التى تساعد رجال الشرطة فى إلقاء القبض عليها دون أى مسئولية قانونية، إلا إذا اتضح تورط المكتب مثلما حدث قبل ذلك من قيام أحد المكاتب بالاتفاق مع خادمة على سرقة منازل العملاء وتقسيم المسروقات.
وطالبت عزة العشرى، مديرة المكتب، بضرورة تنظيم العلاقة بين الخادمة والعميل ومكتب التشغيل، وكذلك وضع ضوابط لمواجهة الارتفاع الملحوظ فى أجور الخادمات.
وعن الأسباب التى أدت إلى انتشار الجريمة التى تقوم الخادمة بدور البطولة فيها، تحدث أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الدكتور إمام حسنين، قائلا إن الجريمة التى تتم من قبل الخادمة فى حق مخدوميها تنتج عن الفوارق الاجتماعية التى تشعر بها نتيجة الثراء الفاحش الذى يعيش فيه من تقوم بخدمتهم، فى حين أنها فى معظم الأحيان تفتقد أقل الاحتياجات الإنسانية هى وأفراد عائلتها، بالإضافة إلى المعاملة السيئة التى تتعرض لها من البعض والتى تدفعها إلى الانتقام عن طريق ارتكاب الجريمة، سواء كانت قتلا أو سرقة أو خطفا لصغير أو التسبب فى إصابته بمرض أو إهمال رعايته، وترتكب معظم هذه الجرائم من الخادمات المقيمات وذلك بسبب اطلاعها على جميع الأسرار الخاصة بالأسرة والخلافات الداخلية، بالإضافة إلى علمها بمكان حفظ الأموال والأشياء الثمينة، وفى بعض الجرائم لا تقوم الخادمة بدور البطولة فيها وإنما تقوم بدور المساعدة لأحد أقربائها أو أصدقائها عن طريق إعطائه جميع المعلومات التى تساعده على تنفيذ جريمته.
اللواء محمد عبد الفتاح عمر وكيل هيئة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب حدد بعض النقاط التى من شأنها حماية الأسرة من خطر الخادمات عند اتباعها، فيرى أنه على الأسرة التأكد من الهوية الشخصية الخاصة بالخادمة، والتأكد من صحيفتها الجنائية وإجراء التحاليل الطبية لها بصفة دورية للتأكد من خلوها من الإمراض خاصة الخادمات الأجنبيات.